الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان

أعلنت السلطات الإماراتية انتهاء التحقيقات في تهريب العتاد العسكري عبر أراضيها إلى السودان، وذلك بعد أشهر من المتابعة الأمنية التي كشفت عن شبكة واسعة متورطة في تمرير أسلحة ومعدات حربية بشكل غير مشروع. ووفقًا لمصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة الإماراتية، فإن إحالة المتهمين إلى المحاكمة ستتم قريبًا، في خطوة تعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية وسيادة القانون. وتأتي نتائج التحقيقات في تهريب العتاد العسكري بعد عملية ضبط كبرى نُفذت في أبريل 2025، حين أعلنت الجهات الأمنية الإماراتية إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تستعد للمغادرة، وهو ما أعاد ملف التحقيقات في تهريب العتاد العسكري إلى واجهة المشهد الإقليمي، خاصة مع ارتباط القضية بأطراف عسكرية وسياسية سودانية. وتعتبر هذه القضية من أبرز القضايا الأمنية التي سلطت الضوء على محاولات استغلال الممرات الجوية وتنفيذ صفقات سرية تتعلق بالسلاح وغسل الأموال والعمولات الخفية، الأمر الذي يعزز أهمية استمرار التحقيقات في تهريب العتاد العسكري للحفاظ على أمن المنطقة ومنع أي نشاط غير قانوني قد يهدد الاستقرار الإقليمي.
وبحسب المعلومات الرسمية، تم ضبط المتهمين أثناء معاينتهم ذخائر من نوع "جيرانوف" عيار 62×54.7 داخل إحدى الطائرات الخاصة في مطار داخل الدولة، بالإضافة إلى العثور على جزء من العمولات المالية بحوزة اثنين منهم، وهي متحصلات مرتبطة بصفقات اتجار غير مشروع بالسلاح. وكشفت التحقيقات كذلك عن تورط الخلية في شبكة علاقات تمتد إلى مسؤولين سودانيين بارزين، بينهم ضباط وقادة عسكريون ورجال أعمال، إضافةً إلى أفراد وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، ما يبرز البعد الدولي للقضية. كما أكدت الأدلة أن الصفقات تمت بطلب مباشر من لجنة التسليح التابعة للجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق مع المسؤول المالي بسلطة بورتسودان عثمان الزبير، فيما أشارت النيابة إلى أن أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة.
ووفقًا للمسؤول الإماراتي، فقد أسفرت نتائج التحقيقات في تهريب العتاد العسكري عن مفاجأة تتعلق بمصادر التمويل، إذ تبيّن أن جزءًا من الأموال المرتبطة بالصفقات مرّ عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة. وقد دعمت النيابة ملف القضية بأدلة قوية تشمل تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات بين أفراد الشبكة، إضافة إلى عقود وقيود مالية ووثائق تثبت عمليات تحويل الأموال وآليات التنفيذ. وتشير هذه الوقائع إلى شبكة منظمة تمتد عبر عدة دول، وتعتمد مسارات مالية خفية تعتمد على وسطاء وشركات توفر غطاءً لتحركات الأموال. وتؤكد الإمارات من خلال هذه الإجراءات سعيها المستمر لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي، خاصة في ما يتعلق بمنع تدفق السلاح إلى مناطق النزاع، مما يجعل التحقيقات في تهريب العتاد العسكري محطة أساسية في جهود الحد من الأنشطة غير القانونية في المنطقة.