الإمارات تعلن إفشال محاولة تهريب أسلحة للجيش السوداني

أعلنت النيابة العامة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من الذخائر والعتاد العسكري، كانت في طريقها إلى الجيش السوداني عبر وسطاء وسماسرة استخدموا طرقاً غير مشروعة لإتمام الصفقة.
وقال النائب العام للإمارات، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن الجهات المختصة رصدت نشاطاً مشبوهاً لخلية تورط أفرادها في التوسط والسمسرة بصفقات سلاح، دون أي تراخيص رسمية، مستغلين الأراضي الإماراتية كنقطة عبور. وأشار إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط كمية ضخمة من الذخائر تقدَّر بنحو 5 ملايين طلقة من نوع "جيرانوف" عيار (62×54.7) داخل طائرة خاصة هبطت في أحد مطارات الدولة، كما تم العثور على جزء من عائدات الصفقة بحوزة متهمين داخل فندق.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أوضحت التحقيقات أن الشبكة لها امتدادات في السودان، وتضم شخصيات بارزة من بينها صلاح قوش، المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، وعدد من المسؤولين السابقين والمقربين من قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وكشفت الأدلة أنهم أبرموا صفقة أسلحة شملت بنادق "كلاشنكوف"، ذخائر، مدافع رشاشة، وقنابل بقيمة ملايين الدولارات، مستعينين بشركات وهمية وعقود مزورة زعمت أن الأموال مخصصة لاستيراد مواد غذائية، بينها شحنة "سكر".
وأشارت النيابة العامة إلى أن العملية تمت بتنسيق بين أعضاء الخلية وجهات سودانية رسمية، حيث استخدمت آلية "الحوالة دار" المالية لتمرير الأموال عبر شركة مملوكة لأحد المتورطين الهاربين، وبتنسيق مباشر مع مسؤول العمليات المالية في الجيش السوداني، العقيد عثمان الزبير.
كما بينت التحقيقات أن الخلية حققت أرباحاً تجاوزت 2.6 مليون دولار كهامش ربح، تم اقتسامه بين أفرادها، وكان من بينها نصيب صلاح قوش، الذي تم ضبطه برفقة مساعده السابق الضابط خالد يوسف مختار يوسف.
وقالت النيابة: اتضح أن الشحنة التي تم إحباطها مؤخراً وصلت عبر طائرة خاصة من دولة أجنبية، وادعت أنها تحمل أدوات طبية. إلا أن عملية تفتيش دقيقة أشرفت عليها النيابة العامة، وبموجب أوامر قضائية، كشفت الحقيقة وجرى ضبط الشحنة.
وأضافت: تم العثور أيضًا على مستندات شحن مزوّرة، وعقود مزيفة، وتسجيلات توثق التنسيق بين أعضاء الشبكة، إضافة إلى أدلة على تورط شركات يملكها رجل أعمال أوكراني من أصل سوداني، أحدها تعمل من داخل الإمارات ومصنّفة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، لتوريد أسلحة وطائرات مسيّرة للجيش السوداني.
وأكد النائب العام أن القضية تمثل خرقاً خطيراً لأمن الدولة، مشيراً إلى أن النيابة تواصل تحقيقاتها مع المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، مع التعهد بنشر نتائج التحقيق فور استكمالها.