ائتلاف الثورة يتراجع عن مطلبه بإقالة شرف شريطة إبعاد رموز النظام‏

تراجع ائتلاف شباب الثورة‏,‏ عن موقفه المتمسك بإقالة الدكتور عصام شرف‏,‏ وتشكيل حكومة انقاذ وطني‏,‏ مقررا منح الأخير الفرصة لإجراء التعديل الوزاري الجاري‏,‏ شريطة أن يشمل التعديل عملية تطهير كاملة داخل كل الوزارات التي أشارت مداولات تشكيل الحكومة عن احتمالية بقاء رموز للنظام السابق علي رأسها بما يحول دون تخليص الجهاز الاداري للدولة من الإرث الفاسد لنظام مبارك‏,‏ والإعلان عن برنامج واضح بجدول زمني يكفل اتخاذ إجراءات تطهير واسعة داخل كل الوزارات في عملية يتطلب اجرؤها الاعلان عن تفاصيلها وتنفيذها بكل شفافية وحزم, وتوضيح شرف لاختصاصات الحكومة الجديدة والحد الذي تتوقف عنده صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأكد الائتلاف الذي يضم شباب جماعة الإخوان وحملة دعم البرادعي وحركتي6 أبريل( جبهة عمرو عز) والعدالة والحرية وأحزاب الجبهة والتجمع والكرامة أن الدكتور عصام شرف في حاجة إلي دعم كل القوي الوطنية المخلصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد.
وكان الائتلاف قد طالب الأربعاء الماضي, ضمن25 حزبا وائتلافا و5 مرشحين للرئاسة, بتشكيل حكومة جديدة بقيادة جديدة تجمع بين الطابع السياسي والتكنوقراطي.
وطالب الائتلاف- في محاولة منه لإنقاذ الوضع- شرف باختيار الدكتور حسام عيسي نائبا لرئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي, والدكتورة ثريا عبد الجواد أو الدكتور سامي كمال وزيرا للتعليم العالي, والمستشار أشرف الباروي نائبا لوزير الداخلية لشئون حقوق الانسان, والسفير محمد رفاعة الطهطاوي أو حسين ضرار وزيرا للشئون الخارجية, وحافظ المرازي وزيرا للإعلام, علي أن يتم إلغاء الوزارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر, مع عدم الإبقاء علي وزيري البترول والبيئة وتكليف شخصيات وطنية غير محسوبة علي النظام السابق.
وذكر الائتلاف أن اقتراح هذه الأسماء, جاء بعد التشاور مع مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وأصحاب الرأي في هذا المجال والعديد من القوي والائتلافات والحركات الأخري, بناء علي طلب من الدكتور عصام شرف.
وأكد تمسكه بضرورة توضيح شرف لاختصاصات الحكومة الجديدة والحد الذي تتوقف عنده صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بالنظر إلي أن عدم وضوح اختصاصات الجهتين خلال الأشهر السابقة, تسبب في حالة ارتباك شديدة أثرت سلبا علي عملية التحول الديمقراطي, وعكست ملامح ارتباك وتباطؤ في أداء حكومة اختارها الشعب وكان يتحتم عليها الإسراع بتحقيق مطالبه كافة, الأمر الذي دفع الجماهير إلي العودة مجددا الي ميدان التحرير, بعدما رأت أن السلطة التي تدير البلاد أصبحت تكتفي باتخاذ خطوات إصلاحية بطيئة بعيدة كل البعد عن الحالة الثورية التي صنعها الشعب المصري العظيم بثورته المجيدة.
وجدد الائتلاف تمسكه بمطالبة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالاستقالة من منصبه, بعد ان اتسم أداؤه في الفترة السابقة بالتخاذل الشديد في القيام بمهامه كنائب عن الشعب منوط به استعادة حقوقهم وتحقيق القصاص ممن تورطوا في قتل أبنائهم.
وبرر الائتلاف تراجعه عن موقفه الداعي إلي تشكيل حكومة انقاذ وطني تتجاوز تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر, بأنه يأتي ترسيخا لمبدأي إعلاء المصلحة الوطنية والتوافق الوطني, بعدما تابع باهتمام بالغ سعي الدكتور عصام شرف لتشكيل حكومته الجديدة.
ودعا اتحاد شباب الثورة, الشعب المصري بجميع طوائفه للتظاهر الجمعة المقبل بدءا من الساعة الخامسة عصرا في ميدان التحرير وجميع الميادين بالمحافظات فيما أسماه جمعة الحسم, بالتوازي مع استمرار الاعتصام للحفاظ علي مطالب الثورة وأهدافها.
وقال هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد, إن جمعة الحسم تهدف إلي حسم مصير الثورة وجميع الأمور العالقة حتي الآن, من بينها حسم المجلس العسكري لموقفه تجاه المطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور نحو أسبوعين علي الاعتصام الذي بدأ8 يوليو, وحسم الموقف تجاه حكومة شرف.
وأكد عصام الشريف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد, رفض الاتحاد الكامل لمحاولات ترقيع وزارة شرف التي تضم عناصر من الحزب الوطني المنحل, وتمسكه باستقالتها, مطالبا بتشكيل حكومة ثورة حقيقية مستقلة كاملة الصلاحيات, لإنقاذ الثورة وأهدافها في هذه الفترة الانتقالية المهمة في تاريخ مصر. وأكد استمرار الاعتصام حتي تتحقق جميع مطالب الثورة التي سالت من اجلها دماء الشهداء وهي إجراء محاكمة سريعة وعلنية يشاهدها الشعب لمبارك والعادلي وقتلة الشهداء, والتطهير الكامل للقضاء واستقلاله, وإنشاء محكمة ثورة لتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني الفاسد والتي مازالت تتولي مناصب قيادية وتتسبب في وقف الإنتاج, وتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بشكل يتوافق مع جهاز الأمن الذي طالبت به الثورة ليكون جهازا في خدمة الشعب يحمي أمنها و يطبق القانون علي الجميع بالتساوي ويحمي حرية المواطن وحقوقه ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الامني, ومنع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لدورة واحدة علي الأقل, وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات, ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية, وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوي السياسية, ووضع حد أدني للأجور1200 جنيه وحد أقصي لإذابة الفوارق الاجتماعية, وسرعة العمل علي استرداد أموال الدولة المنهوبة في الداخل والخارج.