الشبكة العربية تهنئ مرسي.. وتطالبه بإلغاء الإعلان المكمل والضبطية والإفراج عن المحاكمين عسكريا

هنأت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي، بفوزه برئاسة الجمهورية كأول رئيس مدني منتخب، معربة عن سعادتها البالغة بالهزيمة التي تلقاها بقايا نظام مبارك المستبد، الممثل في المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، على حد تعبيرها.
وأكدت الشبكة في بيان لها اليوم أن " نجاح مرسي بمثابة نقطة ضوء في نفق المرحلة الانتقالية الذي دخلته البلاد بسبب سياسة المجلس العسكري وانتهاكاته الجسيمة لحقوق المصريين، بالإضافة لتخبط القوى السياسية وصراعها الذي قدم المصالح على المبادئ, بالرغم من أن ذلك الفوز لم يكن على مستوى طموح الكثيرين.
وشدد البيان على أن الرئيس الجديد سيكون محل متابعة ونقد دائمين، قائلة " نتمنى أن يكون حسن الظن في نصرة الثورة ومطالبها المشروعة وإعادة تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية ".
وتقدمت الشبكة بعدد من المطالب على طاولة الرئيس المنتخب، محذرة بشدة الرئيس المنتخب والقوى السياسية الداعمة له من خذلان الشعب المصري، وملايين الناخبين الذين صوّت الكثير منهم له ليس دعما أو قناعة به، ولكن للهروب من سيناريو إعادة إنتاج نظام المخلوع مبارك، حسبما جاء فى بيان الشبكة التى طالبته بإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، مضيفة أنه " لا يحتاج هذا سوى لقرار من السيد الرئيس، يلغي به قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري, وتغيير النائب العام ".
كما طالبت بإسقاط الإعلان الدستوري الأخير، الذى وصفته بالمكبل والمقيد لصلاحيات الرئيس، ويمنح المجلس العسكري سلطات لا محدودة، ويستبقيه حاكماً للبلاد رغم وعوده – التي ثبت كذبها – بتسليم السلطة, مؤكدة أن الرئيس المنتخب عليه مسئولية كبرى في رفض ذلك الإعلان الانقلابي، بالتعاون مع قوى المجتمع المخلصة للثورة.
وعن المحاكمات العسكرية، طالب البيان بإلغائها وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإفراج عن من اعتقلوا أثناء ممارسة حق التظاهر والاعتصام, مشددة على ضرورة طمأنة المصريين المسيحيين وكافة معتنقي الأديان الأخرى في مصر، والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة لاعفاء المسيحيين من كافة العراقيل التي وضعها نظام مبارك على بناء الكنائس، وتعزيز قيم المواطنة والتأكيد على التساوي الكامل بين المواطنين.
أما عن مؤسسة الرئاسة والحكومة فدعت الشبكة العربية إلى ضرورة أن تكون ذات استقلالية للرئيس بعيدا عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، شكلا وموضوعا، وقراراتهما، وحساباتهما، والرجوع دوماً وفقط إلى رأي المستشارين وتطلعات المصريين وأحلام البسطاء.
وأشارت أن تشكيل مؤسسة الرئاسة ينبغى أن يضم شخصيات محسوبة على تيارات أخرى، ويكون للمؤسسة مهام واضحة ومحددة، لا يستأثر فيها الرئيس بكل القرارات ,وتشكيل حكومة ائتلافية، لا يحتكر فيها الإسلاميون الوزارات السيادية، وتعطي الفرصة لتمثيل جيد لكل التيارات ، استنادا على مبدأ الكفاءة وليس الثقة, وإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بما يجعل أغلبيته من المدنيين وليس العسكريين.
بجانب إصدار عفو عن ضباط 8 أبريل، وكافة الضباط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة، أخذاً في الاعتبار نبل الهدف الذي سعو إليه.. فيما طالبت بتطهير مؤسسات الداخلية والإعلام.
Comment *