شبكة حقوق الإنسان تحذر الرئيس من محاولة إدخال الإخوان فى مؤسسات الجيش والشرطة

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرئيس المنتخب والقوى السياسية الداعمة له من خذلان الشعب المصري مؤكدا أن ملايين الناخبين الذين صوّت الكثير منهم له ليس دعما أو قناعة به، ولكن للهروب من سيناريو إعادة إنتاج نظام المخلوع مبارك

وتشدد الشبكة على إن الرئيس الجديد سيكون محل متابعة ونقد دائمين، ونتمنى أن يكون حسن الظن في نصرة الثورة ومطالبها المشروعة وإعادة تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية. ، كما تقدمت الشبكة بعدد من المطالب على طاولة الرئيس المنتخب،

أولها إلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش، ولا يحتاج هذا سوى لقرار من السيد الرئيس، يلغي به قرار وزير العدل في حكومة الجنزوري ، و تغيير النائب العام واستقلال القضاء و إسقاط الإعلان الدستوري المكمل ، مع إبطال المحاكمات العسكرية، وإعادة محاكمة المتهمين في جرائم جنائية أمام القاضي الطبيعي، والإفراج عن من اعتقلوا أثناء ممارسة حق التظاهر والاعتصام.

مع العمل على طمأنة المصريين المسيحيين وكافة معتنقي الأديان الأخرى في مصر، والإسراع في إصدار قانون موحد لدور العبادة يعفي المسيحيين من كافة العراقيل التي وضعها نظام مبارك على بناء الكنائس، ويعزز قيم المواطنة ويؤكد على التساوي الكامل بين المواطنين.

6واكدت الشبكة على ضرورة استقلالية الرئيس التامة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي”الحرية والعدالة”، شكلا وموضوعا ، وقراراتهما، وحساباتهما، والرجوع دوماً وفقط إلى رأي المستشارين وتطلعات المصريين وأحلام البسطاء. مع تشكيل مؤسسة رئاسة، تضم شخصيات محسوبة على تيارات أخرى، ويكون للمؤسسة مهام واضحة ومحددة، لا يستأثر فيها الرئيس بكل القرارات بالاضافة إلى تشكيل حكومة ائتلافية، لا يحتكر فيها الإسلاميون الوزارات السيادية، وتعطي الفرصة لتمثيل جيد لكل التيارات ، استنادا على مبدأ الكفاءة وليس الثقة
والتاكيد على إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، بما يجعل أغلبيته من المدنيين وليس العسكريين، وتحديد صلاحيات المجلس بما لا يجور على صلاحيات الجهات التنفيذية والتشريعية الأخرى.و دراسة إصدار عفو عن ضباط 8 أبريل، وكافة الضباط المعتقلين على خلفية تأييدهم للثورة،
واخيرا تطهير مؤسسات الداخلية والإعلا م وإلغاء وزارة الإعلام للأبد، وإعادة هيكلة إتحاد الاذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” والجرائد الحكومية، وحذرت الشبكة الرئيس المنتخب وجماعة الإخوان من محاولة إحلال الإخوان داخل مؤسسات الجيش والشرطة، فتلك مؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة، وإصلاحها لا يعني أن تصبح ولائها للإخوان بدلاً من الحزب الوطني المنحل. وإنما أن يصبح ولائها للوطن وللشعب.

وتؤكد الشبكة كذلك على دور مؤسسة الرئاسة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وهي الإجراءات التي يتوقع أن تأخذ وقتاً لتحقق أثراً ملموساً.. لكن إعمال الحدين الأدنى والأقصى للأجور يمكن إنفاذه بسرعة.

ولا تنسى الشبكة أن تشدد في النهاية على ضرورة أن تمتثل الجمعية التأسيسية للدستور لإرادة الثورة، وأن تعبر عن تطلعات المصريين بحق، وليس عن تطلعات أي فصيل من الفصائل، بما يضمن كتابة دستور يليق بمكانة مصر، ويحافظ على مكتسبات الثورة. وأولها مدنية وديمقراطية الدولة في مصر.