أزمة لوزير الاستثمار بسبب منصبى رئيس الرقابة المالية والبورصة

تسبب عدم حسم مسمى رئيس هيئة الرقابة المالية المالية حتى الآن، فى أزمة لوزير الاستثمار، أسامة صالح، بصفته المسئول عن ترشيح أسماء لاستصدار قرار لها من رئاسة الوزراء، وذلك بعدأن عبر عدد من المراقبين والمتعاملين فى سوق المال عن استيائهم من عدم البت فى هذا الموضوع على الرغم من حساسيته وأهميته لاستقرار التعاملات المالية بالسوق المصرى.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو المنتهى تعيين وليد حجازي، رئيسا للرقابة المالية، خلفا لأشرف الشرقاوي، وتعيين عاطف ياسين رئيسا للبورصة خلفًا لمحمد عمران.
ثم اندلعت ثورة 30 يونيو، دون الإشارة من الجهات المسئولة إلى مصير القررات التى اتخذها وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، حتى ذلك التوقيت.
وقال محمد معيط، نائب الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى تم تعيينه فى أبريل الماضى لمدة عام، إنه يتولى تسيير الأعمال في الرقابة وفقا للقانون رقم 10 لعام 2009 المادة الخامسة لحين تعيين رئيس ومجلس إدارة للهيئة، وذلك بعد أن واجه الدكتور وليد حجازى هجوما من العاملين داخل الهيئة ووصفه بأنه تابع لجماعة "الإخوان"، وعدم الاعتداد به رئيسا، رغم سيرته الذاتية الحافلة بالشهادات العالمية.
فيما يباشر عاطف الشريف مهام رئيس البورصة، بعد تسلمه عجلة القيادة من سلفه الدكتور محمد عمران، ويعد الشريف أحد أبناء البورصة، ويستطيع متابعة عمليات قيد وتداول ورقابة وتنشيط دور تلك المؤسسة لتشجيع الاستثمار وتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل والتعامل مع كافة أطراف السوق، ولا ينتمى الشريف لأى من الأحزاب السياسية أو التيارات الدينية.
ووجه نادى عزام، خبير أسواق مال، انتقاداً لاذعاً للجهات المسئولة، ممثلة فى وزارة الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء، بسبب عدم حسم تسمية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب تأكيد تسمية رئيس البورصة، لأن الرقابة بها ملفات عالقه كثيرة وتحتاج لحسم مثل ملف إضافة نشاط الاستثمار العقاري وغيره من الملفات وهى جهة رقابية مهمة جدا لايصح تعطليها تحت أى مسمى، بخاصة أن هناك أكثر من شخص يصلح للقيام بهذا الدور.
وأشار إلى أن العمل يمضي بشكل طبيعي في السوق، لكن كيف سقط سهوا من حسابات المسئولين أن هناك فرقا فى وظيفة شخص مسئول، رئيس فعلي للرقابة، وشخص يكلف بتسيير أعمال الرقابة لحين تعيين رئيس.
بينما طالب محمد بهاء الدين، محلل أسواق مال بسرعة البت فى مناصب البورصة والرقابة، حتى لا يقع السوق تحت وطأة فراغ السلطة والدخول فى عراقيل قانونية، يتم الاعتراض فيها على أي قرارات صادرة عن المسئولين الحاليين.
وأوضح أن التأخر فى إنهاء هذا الموضوع يبطئ من أي خطوات للتطوير أو معالجة أي مشاكل طارئة قد تهدد سلامة التداولات في السوق.