انفلات أمني في مدن الشرق الليبي.. ومخاوف من عملية جديدة لتهريب سجناء

أطلقت غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتامين مدينة بنغازي، شرق ليبيا، فجر الأحد تحذيرا للمواطنين بعدم الاقتراب من سجن الشرطة العسكرية في منطقة بوهديمة بناء على معلومات تفيد بمحاولة لاقتحام السجن لتهريب السجناء، فيما تشهد المدينة انفلاتا أمنيا لافتا.
وقال المتحدث باسم الغرفة العقيد محمد الحجازي لوكالة فرانس برس: إن "معلومات وردت للغرفة تفيد بمحاولة أشخاص اقتحام السجن لتهريب سجناء موقوفين على ذمة تهم تتعلق بمساندة نظام معمر القذافي في قتل المدنيين خلال ثورة 17 فبراير 2011".
وأضاف أن "وحدات من القوات الخاصة والشرطة العسكرية عززت من قوتها داخل السجن العسكري وفي محيطه لغرض حمايته حتى لا يحدث له مثلما حدث في سجن الكويفية أمس السبت"، محذرا من أنه "سيتم التعامل بالقوة ضد كل من يقترب من السجن لهذا الغرض".
والسبت، فر قرابة 1200 سجين معظمهم محكومون ومحتجزون على ذمة قضايا جنائية وقضايا متعلقة بمساندة نظام القذافي من سجن الكويفية العسكري والمدني في المدينة التي تشهد اضطرابات أمنية.
وأعلن الحجازي أن "هؤلاء السجناء ال 1200 الفارين بينهم محكومون ومحتجزون على ذمة قضايا جنائية وحق عام وقضايا متعلقة بمساندة نظام معمر القذافي".
وتضاربت الأنباء حول كيفية هروب السجناء عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة من خلال اغتيال ناشط سياسي وضابطين في الجيش والشرطة، حيث حمل رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان سكان منطقة الكويفية الواقع بها السجن مسؤولية الحادثة "كونهم لا يريدون مقر السجن في منطقتهم".
لكن شيخ قبيلة البراغثة واحد وجهاء منطقة الكويفية عبد السلام البرغثي نفى في تصريحات له قيام أهالي المنطقة بإطلاق سراح السجناء، مطالبا رئيس الحكومة على زيدان الذي وصل للمدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد بالاعتذار عن تصريحاته في هذا الشأن.
وقال العقيد الحجازي إن " الفرار جاء إثر تمرد في السجن العسكري سانده هجوم لمجهولين من خارج السجن فجر السبت. سيطرت قوات الشرطة العسكرية والشرطة القضائية على الموقف في بداية الأمر ومن ثم انفلتت الامور بعد أن أضرم السجناء النار في بعض غرف الاحتجاز".
وأشار الحجازي إلى أن "أوامر صدرت للحراس بعدم إطلاق النار على السجناء"، لافتا إلى أن السجناء كان من بينهم أجانب يحملون جنسيات إفريقية وعربية".
من جهته أعلن مكتب الاعلام في القوات الخاصة (الصاعقة) أن "عملية الفرار سهل لها أفراد من الشرطة القضائية والشرطة العسكرية المكلفين بحماية السجن من خلال إيصال بعض الأسلحة النارية الخفيفة للسجناء".