مصطفى حجازى: سننتهى من مرحلة التأسيس للدولة المصرية المعاصرة بانتخابات رئاسية فى غضون 9 أشهر

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشئون السياسية إنه على مدى الأسبوعين الماضيين أصبحت خارطة المستقبل واضحة وجهودنا كانت منصبة على أن يتم تنفيذها بنفس الدقة التي أعلنت بها الخارطة في الإعلان الدستوري، حيث بدأت ملامح خارطة الطريق بوضع دستور جديد ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية.
وكل ذلك ينتهي في غضون 9 أشهر وهو إطار زمني متصور في الإعلان الدستوري قد يزيد أو يقل حسب ما يتراءى للجنة تعديل الدستور.
وأكد حجازي في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن المواعيد المقررة في الإعلان الدستور ليست وصاية على لجنة تعديل الدستور ولا يوجد أي احد يستطيع أن يفرض وصاية عليها فنحن نريد أن نضع دستورا يتلافي كل الأخطاء السابقة في الدستور السابق، حيث سيتم التعديل على مرحلتين الأولى لجنة من الخبراء القانونيين وهي لجنة ليس بها محاصصة سياسية بل من القضاة وأساتذة القانون بالجامعات.
وقال إن اللجنة الثانية هي لجنة مجتمعية أو تأسيسية من 50 عضوا سيتم فيها تمثيل كل التيارات والمؤسسات ولكن ستكون هناك معايير يتم على أساسها قبول عضوية المرشح باللجنة وعلى الجهات التي سترشح ممثلين عنها أن تلتزم بتلك المعايير، التي سيتم إعلانها قبل البدء في تشكيل اللجنة.
وأوضح أن العمل في تعديل الدستور سيكون عملا تكامليا، لأن لجنة الخبراء أو القانونيين دورها لن لن ينقطع عملها بعد وضع التعديلات خلال المدة الزمنية المحدد بالإعلان الدستوري، بل ستسمر كمرجعية للتوضيح للجنة الخمسين حتى تقوم اللجنة الثانية بدورها المطلوب لأننا نريد صناعة دستور حقيقي قائم على الفهم ومعبر عن المجتمع وصياغته دقيقة وواضحة.
وأوضح أنه ستقوم لجنة الخمسين بالتواصل المجتمي للحوار حول الدستور وسيكون الدور الأكبر للشباب الذي قاد الثورة في التواصل مع الناس لتوضيح الدستور لهم، ولننفذ بجد جملة اكتب دستورك بنفسك، ويتم نقل كل مطالب الناس إلى لجنة الخمسين التي تنقلها بعد ذلكك للجنة الخبراء لتصيغها شكل حرفي، لأن عملية السدتور من حيث الصياغة هي عمل حرفي ولكن الحوار المجتمعي ولجنة الخمسين هدفها أن يعبر الدستور عن روح الشارع ومطالبه.
وقال إنه بعد الاستفتاء على تعديل الدستور سيتم الدعوة لانتخابات مجلس النواب وبعدها انتخابات رئاسية وكل ذلك متصور أن يتم في 9 أشهر كإطار زمني مبدئي، وبذلك نكون انتهينا من مرحلة التأسيس لأن الفهم الخاطيء أننا في مرحلة انتقالية ولكن الصحيح أننا في مرحلة تأسيس للدولة الحقيقية التي تتحقق فيها العدالة والحرية والنهوض والانطلاق للمستقبل.