جبهة الشباب الليبرالى ترفض الطريقة التى خرج بها الإعلان الدستورى.. وترى أنه "مقيد للحريات العامة"

أعلنت جبهة الشباب الليبرالى عن رفضها للطريقة التى خرج بها الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية، فلم تجر الرئاسة أى نوع من أنواع التشاور مع أى من القوي السياسية والاجتماعية، ولقد جاء الإعلان الدستوري بالكثير من المواد التى تتناقض مع ثورة 25 يناير وموجتها الثالثة في 30 يونيو الماضي.
وقالت جبهة الشباب الليبرالي في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن الإعلان الدستورى أعاد الخلط بين التشريعات الوضعية ومعتقدات الأفراد من خلال إعادة طرح النص الذي وصفته –غير المدني- في مادته الأولي بأن الإسلام هو دين الدولة في تناقض صريح وواضح مع مبدأ المواطنة وفي مغازلة فجة للأحزاب الدينية المتطرفة، وكذلك لم يمنع الإعلان الدستورى قيام الأحزاب الدينية بشكل واضح وكأنه يمهد الطريق لتكرار تجربة الحكم الثيوقراطي التى ثار عليها جموع الشعب المصرى في 30 يونيو الماضي.
وأضافت الجبهةأن الإعلان الدستوري جاء مقيدا للحريات العامة من خلال ربطها بالقوانين، وأعطي الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت سلطة التشريع، ليجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكان الأصح هو تشكيل هيئة تأسيسية وتشريعية، بالإضافة إلى تقييد الإعلان الدستوري للحرية في اختيار العمل في المادة 9، وتقييده لحق التظاهر من خلال ربطه بالإخطار المسبق وكذلك عدم نصه على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال سمير رمزى ممثل الجبهة في تنسيقية 30 يونيو: إن الإعلان الدستوري جاء غير معبرا عن مطالب الشعب المصري التى خرج من أجلها في 30 يونيو وجاء متناقضا مع خارطة الطريق التى تبنتها القوي الشبابية والسياسية قبل إسقاط النظام السابق، ونطالب بضرورة تلافي تلك الأخطاء حرصا على وحدة الصف الوطني في هذة اللحظات الحرجة من عمر الوطن.