بلاغ للنائب العام ضد "أبو الفتوح" يطالب بسرعة استدعائه لإثارة الشائعات وتأجيج الفتن

تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمل رقم (1473)، طالبت فيه بسرعة استدعاء أبو الفتوح، لإثارته الشائعات وعمله على تأجيج الفتن بين المصريين.
أشار البلاغ، إلى تصريحات أبو الفتوح صباح 8 يوليو الحالى، حول الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها القوات المسلحة، عندما بادرتها مجموعات إرهابية في نفس اليوم، حاولت فيه اقتحام دار الحرس الجمهوري، إلا أن المشكو في حقه، قد قام بنشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر والمصريين.
اعتبر البلاغ، تصريحات أبو الفتوح، سبة وتهمة في حد ذاتها، حيث راح يدافع عن عناصر مارست الإرهاب والعنف، كما ذكر أنه يطالب الرئيس المؤقت بأن يقدم استقالته حتى لا تلوث يده بدماء المصريين، مؤكداً أنه طلب من الرئيس المعزول نفس الأمر، في حين أن عبد أبو الفتوح كان قد عقد مؤتمراً صحفياً عقب أحداث مذبحة الاتحادية صباح يوم 5 ديسمبر 2012، مطالباً الرئيس المعزول وقتها بأن يستمر في الحكم، ومحذراً القوات المسلحة من أي عمل تجاه المعزول وقتها.
أوضح البلاغ، أن ما قام به أبو الفتوح، من خلال اتصالاته بقنوات أجنبية، ناقلاً شائعات وأخبارًا كاذبة، وداعيًا إلى عمل انقلاب على نظام الحكم، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وذلك طبقاً لنصوص المواد 80 د، 102، 177، 187، 188، وهي المواد الخاصة بالاتصال بجهات أجنبية، وتهديد السلم العام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، كما أنه بأفعاله قد أثر على مجريات التحقيق في أحداث الاعتداء الإرهابي على قوات الحرس الجمهوري.