أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنها لن تدخر جهدًا في سبيل المحافظة على أموال التأمينات التي تعد أمينة على إدارتها، بالمشاركة مع فريق العمل التنفيذي بالوزارة وفقًا للقانون وبما يحقق أعلى عائد عليها يعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التأمينات اليوم الأحد، مع القيادات القانونية والتنفيذية والمالية بالوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وذلك بديوان عام وزارة التأمينات، في إطار متابعتها المستمرة لملف أموال التأمينات والعلاقة التشابكية بين وزارتي التأمينات والشئون الاجتماعية والمالية. واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع لآخر المستجدات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمتعلقة بسداد معدل العائد على الصكوك وما تم بشأن جدولة المديونية غير المثبتة والمقرر لها أن تقوم وزارة المالية بسداد 15% من قيمتها بما يعادل 21.1 مليار جنيه. فى 1/7/2013 تنفيًذا لما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين فى فترات سابقة، ورفع معدل العائد على الصكوك إلى 9.5%، حيث تبين لها مواجهة التنفيذيين بعض الصعوبات في إتمام هذه الاتفاقات خاصة أنه مقرر تنفيذها في بداية العام المالي الحالي 2013/ 2014. وطلبت عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لتذليل هذه الصعوبات حفاظًا على أموال التأمينات وقد تقرر له غدًا الإثنين.