نقابة العاملين ب"الوزراء" تتعهد بالحفاظ على المجلس وما به من مستندات ومنع خروجها لأي جهة

تعهدت النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء والموظفين، بالحفاظ على المجلس وما به من مستندات وأوراق ووثائق ومنع خروجها لأي جهة إلى أن يتم تسليم المجلس لحكومة الثورة "حكومة الشعب القادمة".
وطالبت النقابة في بيان لها صدر اليوم الخميس المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أن يضع في اهتماماته المطالب الآتية:-
أولا: توجيه الحكومة الإنتقالية بأن يكون أول قرار لها إقامة نصب تذكاري للشهداء في ميدان التحرير، والقصاص للشهداء والمصابين، وإدراج شهداء ومصابي الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن بما فيهم شهداء الاتحادية وبورسعيد والمقطم وغيرها، ضمن من يشملهم المجلس القومي لشهداء ومصابي الثورة برعايته.
ثانيا: وضع كوته بالبرلمان في الدستور الجديد للشباب والمرأة، باعتبارهم وقود الثورة لتشجيع الفئات التي لا تمتلك إمكانيات مادية لضمان تمثليهم بالبرلمان.
ثالثا: منع قيام أي أحزاب على أساس ديني وحل أي حزب على أساس ديني.
رابعا: حصر من تم تعينهم بدون وجه حق فيما عرف بأخونة الدولة واستبعادهم، والاعتماد على أبناء الجهاز الإداري بالدولة المؤهلين خاصة الشباب لتولى المناصب العليا لقيادة مصر في المرحلة القادمة .
خامساً: إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، والعمل على إعادة العمال المفصولين والمضطهدين.
سادساً: تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لكشف ومواجهة كافة صور الفساد والتواصل مع الجهات الحكومية الاخرى للتواصل معنا لمكافحة الفساد وتقديم البلاغات للجهات المختصة.
وتقدمت النقابة بالعرفان والدعاء إلى أرواح شهداء الثورة المصرية الأبرار أسكنهم الله فسيح جناته، وإلى شعب مصر العظيم الذى لبى نداء حركة شباب (تمرد) ونزل بالملايين للتخلص من الطغيان.
كما قدموا التحية إلى جيش مصر الذي انحاز للشعب، وإلى الشرطة المصرية، مطالبين بمحاكمة محمد مرسي وقيادات جماعته لمسئوليتهم عن قتل مئات المصريين مع تثمين مبادرة القوات المسلحة بعمل مصالحة وطنية وعدم إقصاء أي مصري لم يرتكب جريمة أو يتورط في جرائم الدم والمال.