مصادر: البرادعي و«الجنزوري» و«العقدة» أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إنه تم تكليف حكومة الدكتور هشام قنديل بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وأن «قنديل» سينهي عمل حكومته عقب قيام الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية المؤقت. ونفى المصدر ما تردد عن احتجاز الدكتور قنديل، وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تجرى فيه مشاورات بين الرئيس الجديد والمعارضة والقوى السياسية المختلفة و«جبهة الإنقاذ» لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر إن أبرز الأسماء المرشحة لتولى رئاسة الحكومة هو الدكتور محمد البرادعي، منسق الجبهة، وذلك لتوافق شباب الثورة عليه وقدرته على تشكيل حكومة كفاءات لا تنتمي لتيار سياسي بعينه.
وأضافت المصادر أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، يعد واحداً من المرشحين لتولى المنصب مع الدكتور البرادعي، بالإضافة إلى طرح أسماء أخرى منها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق.
على صعيد العمل داخل الحكومة، كان مشهد غياب رئيس الوزراء وكبار موظفى المجلس لافتا، خاصة بعد استقالة عدد من مساعدى قنديل، أهمهم علاء الحديدى، المتحدث السابق باسم الحكومة، والدكتور صفوت عبدالدايم، الأمين العام لمجلس الوزراء.
وتولى وكلاء الوزراء إدارة الوزارات التى تقدم وزراؤها بالاستقالة، وهم وزراء السياحة، والاتصالات، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والبيئة، والإعلام، والمرافق، والخارجية.
وواصل عمال مقر مجلس الوزراء المؤقت فى شارع صلاح سالم اعتصامهم لحين تسليم مقر الحكومة ل«حكومة الثورة»، على حد وصفهم.
وقال بيان صادر عن نقابة العاملين بالمجلس إن نقابة العاملين تتعهد وموظفى المجلس بالحفاظ على ما به من مستندات وأوراق ووثائق وعدم خروجها لأى جهة على أن يتم تسليم المجلس لحكومة الثورة، حكومة الشعب، القادمة.
وطالب البيان بحصر من تم تعيينهم بدون وجه حق فيما عرف ب«أخونة الدولة» واستبعادهم، والاعتماد على أبناء الجهاز الإدارى بالدولة المؤهلين، خاصة الشباب، فى تولى المناصب العليا لقيادة مصر فى المرحلة القادمة.
كما طالب البيان بإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، والعمل على إعادة العمال المفصولين والمضطهدين، وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة لكشف ومواجهة جميع صور الفساد والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة الفساد وتقديم البلاغات للجهات المختصة.