الخوف من عودة الجيش والفلول ينعكس على أطروحات القوى السياسية لما بعد رحيل مرسى

على الرغم من توحدها حول الهدف "إسقاط النظام الحالى" والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة؛ إلا أن اختلاف وجهات النظر بين القوى الثورية والسياسية لسيناريوهات مابعد مرسي بدا أعمق من مجرد خلاف على إدارة تحركات 30 يونيو وتنظيم المسيرات، حيث أبدى البعض تحفظا للسيناريو الذى طرحته حملة تمرد وجبهة 30 يونيو.
هواجس الخوف من عودة المؤسسة العسكرية إلى المشهد السياسي أو عودة فلول النظام السابق والطعن فى مدى ديمقراطية المسار الذى طرحته جبهة 30 يونيو كانت هى المسيطرة على نقاشات بعض القوى السياسية مع "تمرد" وجبهة 30 يونيو خلال الأسابيع القليلة الماضية فضلا عن نقاشات أخرى موسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.
لكن الطرح الذى قدمته اليوم اللجنة التنسيقية ل30 يونيو أوضح الكثير، حيث أكد خالد على، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن القوى الثورية والسياسية الممثلة فى اللجنة تقدر حالة الإرتباك الموجودة فى المشهد السياسي والتى وفرها الإخوان بدعوتهم للعنف وتهديد معارضيهم وانعكاس ذلك على المرحلة الانتقالية، مؤكدا احترامه لوجهات النظر الأخرى التى يختلفون معها حول سيناريو ما بعد مرسي.
وأكد أن الطرح الذى قدمته اللجنة ينبع من إيمانها بالناس ولكون الاحتكام للصندوق شيء مهم والثقة فى الثورة وقدرتها على التغيير دون استدعاء أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية لكون الجيش المصرى أصبح الوحيد الأقوى والأكثر تنظيما فى المنطقة لذا يجب الحفاظ على الدعم الشعبي له من كل الفصائل والذى لن يتحقق إلا ببعده عن السياسة لكون إبعاده عنها سيجعله محل اجماع وطنى، مضيفا " الثورة التى لا تتمكن من الاعتماد على نفسها لن تستمر ويجب أن نثق بشعبنا وبثورتنا ولا نقلل من إمكاناتها ".
وشدد خالد على رفضه إقصاء التيار الإسلامى من المشهد تماما وعودتهم للسجون كما يتحدث البعض، موجها رسالة للثوار قال فيها " علينا أن نؤمن بحقوق الإنسان وهم هيفضلوا موجودين فى الحياة الاجتماعية والسياسية والشعب يحكم ويجب رفض كل دعوات الدم ..نعامل كل الخصوم بمبادئنا وإنسانيتنا لا بمبادئهم هم".
ويتفق معه مصطفى شوقى، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، موضحًا أن الخلاف مع الطرح الذى تطرحه تمرد يتركز فى رغبة التنسيقية باستبعاد الشراكة مع العسكر وإشراك الشعب من أجل ديمقراطية السيناريو فالإعلان الدستورى ستضعه لجنة قانونية مشكلة بقانون من مجلس الدولة وسيتم الاستفتاء عليه لتحديد مسار المرحلة الانتقالية وانتخاب لجنة تأسيسية لصياغة الدستور يستفتى عليه الشعب ثم انتخابات رئاسية، متسائلا: "الناس هنا شركاء حقيقيين.. لماذا نجبر على طرح غير ديمقراطى للخوف من الصناديق ؟"
واعتبر شوقى أن مجلس الدفاع الوطنى محاولة لاستدعاء العسكر بصيغة مختلفة للمشهد السياسي بالإضافة إلى وجود قوى معادية للثورة جزء من تظاهرات 30 يونيو لذا فصوت الثورة يجب أن يتميز عنها ولا يتماهى معها، لأن إسقاط النظام الحالى لا يعنى بأى حال استرجاع النظام السابق بل الهدف هو استكمال الثورة.
شدد على أن الخلاف السياسي مع "تمرد" لا يرقى إلى أشكال التخوين والمزايدة بل هو خلاف صحى فى مساحات سياسية مطروحة على الرأى العام.
ولم يبتعد كثيرا عمرو على، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، مؤكدًا على أن "التنسيقية" عقدت مؤتمرها اليوم لتوضيح موقفها وتأكيدها على التزام السلمية ورفضها دعوات استدعاء الجيش للمشهد السياسي وأن دوره الاقتصار على حماية البلاد، مشددا على ضرورة إنهاء حالة الشحن المضاد فى الشارع ضد كل ما هو إسلامى، مضيفا " لا يجوز مهاجمة أو إعاقة أى حد عشان بدقن أو بسبب النقاب فصراعنا صراع سياسي سلمى مع سلطة حاكمة وليس مع الإسلام".
من جانبه أكد إسلام همام، مدير المكتب الإعلامى لحملة تمرد أن الجيش هو بيت الوطنية المصرية، ودوره هو حماية الأمن المصري سواء بالداخل أو بالخارج، وسيصبح أمامه مهام حقيقية لتطهير سيناء في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحملة تعتبر أن الأمن القومى المصرى هو قضية وأزمة سياسية فى المقام الأول يحتفظ الجانب العسكرى بالشق التنفيذى فيها لذا فإن الأولى بالاضطلاع بها مجلس الدفاع الوطنى المشكل من عسكريين ومدنيين وممثل فيه وزير الدفاع بصفته.
وأضاف همام "تأكدنا تماما من أن المؤسسة العسكرية لا ترغب فى العودة للسياسة وأنها تفضل التفرغ لتطوير الجيش المصرى ورفع كفاءته القتالية"، بحسب قوله.
وحول ما يوجه للحملة من انتقادات بسبب انضمام الفلول لقائمة داعميها ؛ أكد مدير المكتب الإعلامى للحملة أنها لا تضم فلولا إلا أنها تتفهم أنها حملة شعبية تعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى لذا فمن وقع على الاستمارات هم الثوار وحزب الكنبة و من كان مؤيدا للنظام السابق وكذلك من ينتمون للتيار الإسلامى واكتشفوا بُعد الإخوان وحلفاؤهم عن تعاليم ومبادئ الإسلام واستغلالهم له للوصول للسلطة، مشددا على أنها لن تتنازل عن حق الشهداء والمعتقلين والمصابين واستكمال أهداف الثورة ومطالبها.
وحول الاختلاف فى الطرح السياسي لما بعد رحيل مرسي بين الحملة وبين المختلفين معها خاصة فيما طرحته "تنسيقية 30 يونيو"؛ اعتبر همام أن الطرح الذى تطرحه الحملة يجنب الشعب الدخول مرة أخرى فى صراع إيديولجى يعرقل من التحول الديمقراطى خاصة فى ظل التقسيم الذى أحدثه الإخوان فى المجتمع والصراع بين التيارات الليبرالية واليسارية والتيارات اليمينية ورغبه كل تيار فى فرض نفسه على حساب الآخر، فضلا عن تحجيم النظامين السابق والحالى وإضعاف قدرتهم على تشكيل رأى عام داخل مؤسسات الدولة يعرقل هذا التحول ويمد المرحلة الانتقالية وهو ما سينعكس على الصناديق، لذا فإنها اقترحت أن يتم اللجوء للصناديق فى الاستفتاء على الدستور بعد صياغته والتعجيل بالانتخابات الرئاسية المبكرة.