بجاتو: قرار محكمة وادي النطرون لا يؤثر على وضع مرسي.. ووقف الرئيس عن عمله لا يصدر إلا من مجلس النواب فقط

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، إن قرار محكمة جنح مستأنف الاسماعيلة الصادر اليوم بإحالة اتهام الرئيس محمد مرسي و33 قيادة إخوانية إلى النيابة للتحقيق في اتهامهم بالاشتراك في اقتحام السجون لا يؤثر مطلقا على الوضع القانوني والدستوري للرئيس مرسي.
وأضاف بجاتو في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن قرار المحكمة مجرد إحالة الأوراق للنيابة لاستكمال التحقيق فيما تضمنته مذكرة أمن الدولة حول قضية اقتحام السجون وسجن وادي النطرون على وجه الخصوص.
وأوضح أنه وفقا للدستور فإن إيقاف الرئيس عن عمله يتطلب أن يكون هناك اتهام بارتكاب جناية أو الخيانة العظمى بطلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويعرض في جلسة عامة للمجلس ويوافق عليه ثلثي أعضاء المجلس.
وأشار بجاتو إلى أنه حتى إذا انتهت النيابة إلى اتهام مرسي في تلك القضية فلن تستيطع أن تحيله إلى المحاكمة إلا بصدور موافقة من مجلس النواب بالكيفية السابق شرحها، مشددا على أنه حتى في ظل غياب مجلس النواب فلا يمكن إحالة الرئيس للمحاكمة لأن الدستور كفل هذه الصلاحية لمجلس النواب دون غيره.