قضاة: النيابة العامة ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة بالتحقيق مع قيادات «الإخوان».. ويمكنها استدعاء الرئيس بالإجراءات القانونية

«ندا»: قيادات «الإخوان» متهمون بالتخابر مع إرهابيين أجانب وعقوبتهم تصل إلى الإعدام.. و«عبدالكريم»: الدستور حصن الرئيس جنائياً

قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المحكمة نوهت، بعد حكمها ببراءة المتهم فى قضية هروب المسجونين من سجن وادى النطرون، بأن هناك وقائع لم تتصدَّ لها النيابة العامة فى تحقيقاتها وقررت إحالتها إلى محكمة الجنح، ومن ثم لا تستطيع المحكمة أن تتصدى لتلك الوقائع من تلقاء نفسها وإنما يلزمها القانون بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة بحسب ما تنتهى إليه تحقيقاتها.
وأضاف «عبدالكريم» أن قرار المحكمة بالتحقيق مع 34 قيادياً بتنظيم الإخوان، من بينهم «مرسى»، ملزم لها بمباشرة التحقيق فقط، لكنه ليس ملزماً بنتيجته التى يؤدى إليها سواء بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، أو أن تقول إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مؤكداً أن النائب العام هو صاحب القرار فى الدعوى الجنائية وهو الذى يقوم بالتصرف بما يراه، ويمكنه إلغاء قرار أى عضو بالنيابة العامة مهما كانت درجته حتى لو كان محامياً عاماً أول، لأن النائب العام فى النهاية هو الأصيل ومن تحته وكلاء له.
وعن تأثير القرار على منصب «مرسى»، قال: المسألة لا يمكن حسمها قبل تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه، وكذلك ما نص عليه الدستور من عدم جواز محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على محاكمته، مؤكداً أن تأثير القرار فى الوقت الحالى سيكون سياسياً فقط، لأنه للأسف لا يوجد حتى الآن فى مصر قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إن المحكمة أعادت القضية إلى النيابة العامة من جديد لأن تهمة التخابر التى وجهتها المحكمة للقيادات الإخوانية جناية وليست جنحة، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مؤكداً أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة سيقومون بعزل المستشار طلعت عبدالله النائب العام غير الشرعى الذى أتى به «مرسى» لأنه ضمن المتهمين مستقبلاً بتهمة التستر على جناة، وكذلك تهمة إهدار دماء المصريين فى عملية هروب «مرسى» وإخوانه، مدللاً على صحة كلامه بتعمد «طلعت» تفويت مواعيد الطعن الرسمية على براءة المتهمين فى «موقعة الجمل» خشية إدخال متهمين جدد بها من تنظيم الإخوان.
وشدد «ندا» على أنه لا بد من محاسبة رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وكل أجهزة الدولة المعنية التى لم تقدم الأوراق التى تفيد بأن الذى استولى على حكم مصر كان هارباً من السجن وكان معتقلاً بتهمة التخابر ضد البلاد، فضلاً عن الاتفاق هو وباقى قيادات التنظيم الذين كانوا مسجونين معه بوادى النطرون مع عناصر إرهابية أجنبية لاقتحام السجون ونشر الفوضى بالبلاد، مؤكداً أن أيمن نوفل القيادى بحركة حماس» الذى طالبت الإنتربول بضبطه هو أحد المتهين فى مذبحة الجنود المصريين فى رفح فى شهر رمضان الماضى.
وأكد المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه لا شك أن حكم وقرار المحكمة فى قضية هروب المسجنونين من سجن وادى النطرون هما عنوان الحقيقة، مؤكداً أن ما رأته المحكمة سواء فى حكمها أو قرارها يعبر عن حقيقة ما وجدته فى ملف القضية من أوراق ومستندات وتحقيقات ألمت بها المحكمة.
وأضاف «خميس» أن النائب العام هو محامى الشعب وعليه أن يكون محايداً، لأن الأصل فى القاضى أو عضو النيابة العامة أن يكون مستقلاً لا ينتمى لأى فصيل سياسى، مؤكداً أن النيابة العامة يمكنها استدعاء رئيس الجمهورية أو أحد قيادات الإخوان الهاربين من سجن وادى النطرون، ولكن بعد اتباع الإجراءات القانونية المناسبة لكل منهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة محاطة بقيود خاصة فى عملية استدعاء رئيس الجمهورية حيث حصن «الإخوان» منصب الرئيس فى الدستور الجديد.
وأشار إلى أن النيابة العامة عليها أن تحدد المسئول عن قبول لجنة الانتخابات الرئاسية لأوراق ترشح «مرسى»، مؤكداً أن اللجنة تأخذ بالأوراق التى أمامها والمعتمدة من جهات الدولة المعنية، وصحيفة الحالة الجنائية له كانت خالية من أى سوابق لذلك لم تجد مانعاً فى قبول أوراق ترشحه.