قال المحامي محمد فهمي الدماطي وكيل أول مجلس نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان, والمنتمي لجماعة الإخوان, أن ما يثار في الشارع المصري حول ضم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان لقضية هروب سجناء وادي النطرون، "غير صحيح", موضحا أن النيابة العامة ستأمر بضبط وإحضار ثلاثة متهمين غير مصريين، بتهمة تهريب السجناء للتحقيق معهم بشأن ما حدث يوم 28 يناير من إقتحام للسجون وخاصة سجن وادي النطرون. وأضاف "الدماطي"، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط "، لن يجرؤ أحد أن يأمر بضبط وإحضار الرئيس , وليس من صلاحيات النيابة العامة ذلك, مبينا أن الدستور وضع آليات لمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمي، من خلال تشكيل هيئة مؤلفة من ثلثي مجلس النواب لتحقيق مع الرئيس.