قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية، الأحد، تأجيل جلسات قضية هروب السجناء أثناء ثورة يناير 2011، لجلسة 28 أبريل. وأمرت المحكمة باستدعاء مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون، ومأمور ملحق سجن وادي النطرون، ورئيس مباحث السجن، وطلبت كشفًا بأسماء نزلاء سجن وادي النطرون وقت الأحداث. وحضر المحامي أمير سالم أمام هيئة المحكمة قائلا إنه حضر بعد أن قالت المحكمة في جلسة سابقة إنها تطالب أي شخص لديه معلومات عن القضية أن يحضر إلى المحكمة، مضيفًا أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، قال في قضية أخرى وأثناء التحقيق فيها إن جهاز المخابرات سجل مكالمات بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة حماس الفلسطينية تطلب فيها المساعدة، وعن من قتل المتظاهرين وفتح السجون قال إن المخابرات العامة رصدت دخول جماعات مسلحة من غزة عبر الأنفاق وتقابلوا مع جماعات جهادية بسيناء، وساعدوا في اقتحام وفتح السجون. وطالب المحامون والنشطاء الحاضرون استدعاء الرئيس محمد مرسي بصفته كان نزيلًا بسجن وادي النطرون وقت الأحداث، وليس بصفته رئيسًا لمصر، وسؤاله من أين جاء بالهاتف المحمول الذي قام منه بإجراء مكالمة هاتفية بقناة الجزيرة القطرية، كما طلبوا استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وإحضار التسجيلات التي قال عنها اللواء عمر سليمان. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية. وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في «ليمان 430» بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث. وقالت مصادر قضائية إنه إذا تبين للقاضي أن هناك متهمين ساعدوا في اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
