أعدت جمعيات سوق المال العاملة بمصر خطة إنقاذ للبورصة إذا ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات نهاية يونيو الحالي، تمهيدًا لتقديمها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأوراق المالية برئيس البورصة الجديد، عاطف ياسين الشريف، ومسئولى شركات الوساطة اليوم الأحد، بمقر الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية . واتفقت الجمعيات على إنشاء مجلس استشارى لتطوير وتنمية سوق المال، يقوم بدور جسر التواصل ما بين الدولة والجهات التنظيمية والرقابية. وأكدت ضرورة العمل على استمرار عمل البورصة وعدم تعليق التداول، إذا ما استمر القطاع المصرفى فى العمل فى ظل أحداث 30 يونيو، وعدم البت فى أى إجراء يتعلق بالبورصة دون الرجوع للجهات التنظيمية والرقابية. وعرضت الجمعيات فى مذكرتها، عن خطة إنقاذ مكونة من عدة إجراءات إحترازية يتم اللجوء إليها إذا ما تصاعدت الأحداث تتمثل فى: تخفيض عدد ساعات التداول، إضافة قيد سعرى على المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3% لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة و5% لإيقاف التداول على الأسهم المدرجة فيه حتى نهاية الجلسة مع وضع قيد سعرى مناسب على مؤشر "ايجى إكس 100". وطالبت بضرورة دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار ايقاف مؤقت لطلبات الاسترداد على وثائق صناديق الاستثمار اذا ما دعت الحاجة لذلك أسوة بما تم العمل به فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير. وقع على المذكرة كل من: الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، الجمعية المصرية للأوراق المالية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، شعبة الاوراق المالية ، الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، الجمعية المصرية للمتداولين فى الأوراق المالية، جمعية مصدرى أدوات التمويل.