قالت هيئة مدققي الحسابات بالاتحاد الأوروبي، إنها عاجزة عن تتبع حوالي 60% من أموال المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بعد تحويلها للحكومة المصرية، خلال الفترة ما بين 2007 إلي 2013 والتي تقدر بمليار دولار تقريباً وهو ما يثير القلق حول سوء التزوير واسع النطاق وسوء استخدام تلك الأموال. وقالت الهيئة بحسب ما نقلت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية المتخصصة بالشئون الاقتصادية إن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال السبع سنوات الماضية، قد حققت القليل فقط في مجال تحسين حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلد. وقالت هيئة مدققي الحسابات إن الحكومات المصرية التي أتت بعد ثورة 25 يناير أظهرت اهتمامًا أقل من سابقاتها في الاهتمام ببرامج دعم المجتمع المدني وحقوق النساء والأقليات، والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي. وقال كاريل بنكستين المسئول بالهيئة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها إن الحكومات المصرية لا تستوف الشروط الخاصة بمنح الأموار أبداً ولكنها تحصل عليه، وحث بنكستين الذي تولي الإشراف علي مراجعة الأموال الممنوحة لمصر الاتحاد الأوروبي علي إعادة مراجعة سياسته حيال منح الأموال لمصر. وأقر رد رسمي من المفوضية الأوروبية بملاحظات هيئة المدققين ولكنه قال إنه من الواجب أن تؤخذ الظروف السياسية للبلاد في عين الاعتبار، ولكنها اعترفت بتراجع واسع فيما يخص المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير.