أثارت حركة المحافظين الجديدة والإعلان عن تعيين المستشار ماهر بيبرس محافظاً جديداً للإسكندرية، خلفاً للمستشار محمد عطا عباس، ردود أفعال غاضبة من جانب القوى والحركات السياسية المدنية بالإسكندرية، التي رأت أن القرار هو استمرار لسياسة أخونة مؤسسات الدولة. وتوالت ردود أفعال السياسيين الرافضة للقرار منذ صدوره بالأمس وأعرب محمد سمير- المتحدث بإسم اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو والتي تضم عددا من القوى السياسية بالإسكندرية من بينها حركات كفاية ولازم وحزب الدستور وشباب 6 إبريل، عن رفض اللجنة لحركة المحافظين التى أعلنتها الرئاسة على اعتبار أنها تؤكد على كل ما قام به النظام السابق من تمكين جماعة الإخوان المسلمين، ورغبة الجماعة في السيطرة علي مفاصل الدولة بتعيين سبعة محافظين دفعة واحدة من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لمحافظ واحد من كل من البناء والتنمية وغد الثورة، الدائرين في فلك الإخوان، والتى أيضا لم يختلف فيها عن ما كان يفعله الرئيس المخلوع بتعيين لواءات جيش وشرطة محافظين للمحافظات الحدودية. وأكد سمير على أن حركة المحافظين تلك، والتي جاءت قبل أيام من مظاهرات 30 يونيو، ستكون حلقة من حلقات الغضب الشعبي ضد جماعة الاخوان المسلمين. من جانبه، إستنكر حزب العدل بالاسكندرية على لسان المتحدث الرسمي محمد عبد الغفار، حركة المحافظين الجديدة مركداً على أن تعين المستشار ماهر بيبرس هو تأكيد على استمرارالسيطرة الإخوانية على المحافظة من خلال حسن البرنس نائب المحافظ واستمرارا لتهميش دور المحافظ كما حدث مع من السابق، كما أعربت حركة شباب اليسار بالإسكندرية عن رفضها الكامل لحركة المحافظين الجديدة، مؤكدة أنها حملت بجانب أخونة الدولة عودة الجيش بعد الثورة الي الحكم. ودعى حسين جمعة، منسق الشعب السكندري ،الى الإحتجاج على تعيين المستشار ماهر بيربس محافظا ًجديداً للإسكندرية والتصعيد ضده، والنائب الاخواني الدكتور حسن البرنس، ابتداء من يوم 30 يونيو المقبل لسقوط النظام الذي وصفاه بالفاشل.