قال د. طارق النعمان، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، إن هناك تفكيرًا في اتخاذ إجراء قانوني، ضد وزير الثقافة، بسبب جوائز الدولة التي باتت مهددة بالحجب هذا العام، بسبب عدم تحديد الوزير، ميعاداً لاجتماع المجلس الأعلي للثقافة والذي تمنح فيه الجوائز. وهو ما اعتبره البعض تبديداً لأموال المجلس والجوائز التي تبلغ سبعة ملايين جنيه، حيث ستؤول الأموال إلي وزارة المالية إذا لم يعقد الاجتماع قبل العشرين من يونيو الجاري. وقال النعمان ل"بوابة الأهرام"، أنه لم يتحدد بعد اتخاذ إجراء قانوني وأنه يفكر في الأمر. وأشار، في الاجتماع الطارئ للجان المجلس الأعلي للثقافة، إلى أنه تحدث مع المحامي عصام الإسلامبولي حول هذا الشأن لبحث اتخاذ إجراء قانوني وآلياته. وقال النعمان إنه بلغه بعض التسريبات عن اتفاق بينه وبين بعض المرشحين للجوائز بتخفيض قيمة الجوائز للنصف، وقال إنه ليس من حقهم ذلك حيث أن القيمة المالية للجوائز محددة طبقاً للقانون وأنه ليس من حق أحد التدخل في قيمتها. وأيد الإقتراح د. سعيد توفيق الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للثقافة الذي قال إن الوزير بدد أموال المجلس بعدم عقده الاجتماع خاصة وأنه رفض أكثر من مرة تحديد ميعاد للجوائز. ويعقد المجلس الأعلي للثقافة اجتماعه السنوي في يونيو من كل عام لمنح جوائز الدولة، حيث يتم التصويت علي جوائز الدولة التقديرية والنيل، وجائزة التفوق في الاجتماع، وتبلغ قيمة الجوائز مجتمعة سبعة ملايين جنيه مضافاً إلي جوائز الدولة التشجيعية لكن التشجيعية تحدد الفائزين فيها قبل الاجتماع. ويفترض أن يعقدا لاجتماع قبل العشرين من يونيو كل عام حيث أن تحديد الميعاد بعد يوم 20 يونيو في تعقيدات مالية كبيرة، حيث إن أي اعتمادات مالية بعد هذا التاريخ يجب أن تتم باستثناء من وزير المالية. وبحسب القانون فإن الاجتماع لكي يكون صحيحاً يجب أن يرأسه وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة؛ ويمكن للوزير أن يفوض الأمين العام للمجلس أو أيا من أعضائه لرئاسة الاجتماع؛ وعادة ما يكون أكبر الأعضاء سناً أو أقدمهم. وتولى رئاسة الاجتماع العام الماضي وزير الآثار حينها محمد إبراهيم الذي تولى رئاسة النصف الأول من الاجتماع، حيث أنه كان مكلفاً بتسيير الوزارة بعد استقالة د. صابر عرب من المنصب، ثم فوض إبراهيم أحد أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماع بعد مغادرته لحضور حفل تنصيب الرئيس مرسي.