وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية، اليوم الأحد، على المادة الخاصة بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية والتى تنتهى فى أول يوليو 2020. تنص المادة التى وافق عليها المجلس في أثناء مناقشته لملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية على: "استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يكون قيد ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومى المصرى، ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو عام 2020".