أعلن المثقفون ومقررو لجان المجلس الأعلى للثقافة عدم اعترافهم برئاسة وزير الثقافة علاء عبدالعزيز لأي اجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة، أو أي هيئة ثقافية أخرى، وعدم الاعتراف بكل قراراته، والتأكيد على الملاحقة القانونية للوزير وللمسئولين الذين كالوا الاتهامات المثقفين بالفساد. وأكد البيان رفع قضية أمام القضاء ضد تلك الاتهامات. وأدان البيان محاولة الاعتداء علي المثقفين وحمل النظام مشئولية أي عنف يقع بالشارع المصري يوم 30 يونيو. معلنين تضامنهم مع المعتصمين بوزارة الثقافة ضد محاولات الأخونة وانضمامهم لمطالب الشعب باسقاط النظام. كما دعا البيان القوات المسلحة إلى حماية دار الكتب والوثائق القومية وليس إدارتها للحفاظ عليها من هيمنة أي تيار سياسي من النهب أو السلب. وأعرب البيان عن قلقه البالغ علي الوثائق والمستندات الهامة الموجودة داخل الدار. وأكد البيان دفاعه عن مؤسسات وزارة الثقافية بقطاعاتها المختلفة بعيدا عن أي هيمنة معادية للفنون الراقية، وحقوق العاملين والموظفين بالحقل الثقافي ودورهم الهام. وطالبوا مجلس الشوري برفع يده عن مؤسسات الدولة الثقافية؛ وأن يكون المجلس الأعلى للثقافة هيئة ثقافية مستقلة ينتخبها المثقفون ويديرونها بعيدا عن أي تدخل من الحكومة، واستمرار مقاومة المثقفين السلمية لكافة محاولات الهيمنة علي الثقافة.