مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل: مخاوف مصر أثبتتها اللجنة الفنية ونتمسك بدراسات تكميلية خلال فترة محددة

كشف السفير مجدي عامر، مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل والمنسق العام مع دول الحوض، عن تحركات مصرية قال إن الفترة المقبلة ستشهدها علي كافة المستويات لأجل احتواء أزمة سد النهضة.
وقال الدبلوماسي المصري المسئول خلال مؤتمر صحفي عقده مع المحررين الدبلوماسيين إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو سيتوجه إلي أديس أبابا غدا ً"الأحد"فى زيارة رسمية لإثيوبيا لبحث أزمة بناء سد النهضة.
وأشار السفير مجدي عامر إلي أن الزيارة ستتضمن بحث عدد من الموضوعات التى سيركز الجانب المصرى عليها خلال الزيارة لضمان توفير الأمان والكمية والنوعية التي تتعلق بحصة مصر من المياه.
ولفت إلي أن المخاوف المصرية التي كانت تثار قبل انتهاء اللجنة الفنية من مهمتها باتت مخاوف حقيقية ومشروعة في ظل ما انتهت اليه اللجنة من توصيات حول السد ووجود قصور في الدراسات التي قدمت اليها وعدم تقديم دراسات أخري كان يتعين علي الجانب الإثيوبي أن لكن لم يفعل ذلك،واتبع سياسة اتسمت بالمناورة والمماطلة طوال الفترة الماضية.
وشدد السفير مجدي عامر علي وجوب التعامل مع هذه المخاوف بجدية مؤكدا أن الخطوة الطبيعية هى بدء حوار وتفاوض بين حكومات الدل الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وأن يكون هذا الحوار علي جميع المستويات سياسيا وفنيا بالأساس.
وقال مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل فى لقائه بالمحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية أن كافة الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبى غير مكتملة، مشيرا إلي أن تربة بناء السد والمكان المقرر اقامته به قد تؤدى الى تحركه فى المستقبل وقد يؤدى الى هزات أرضية كبيرة ، لافتا الي أن نوعية المياه التى ستصل الى مصر ستتأثر حتما بسبب اختيار مكان السد كما أوضحت توصيات تقرير اللجنة الفنية لدراسة آثار سد النهضة.
وقال إن ما تريده مصر هو أن يفي الجانب الإثيوبى بالتزامه بعدم المساس بحقوقها فى مياه النيل في نطاق قانونى واضح يلزم الطرفين، مشيرا إلي أن الإعلان عن بناء سد النهضة كان "اعلانا سياسيا" في المقام الأول عقب قيام الثورة المصرية فى مارس2011،وأنه تم وضع حجر الأساس فى ابريل من نفس العام.
وقال إنه في غضون ذلك حدثت تحركات مصرية بزيارة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف ووفد الدبلوماسية الشعبية الي أديس أبابا ووفقا لهذه الزيارة تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لبحث الآثار المتوقعة لسد والتحقق من وجود آثار سلبية على دولتي "المصب مصر والسودان".
وأشار إلي أن هذه اللجنة أنهت أعمالها بالفعل بعد عام ونصف من بدء مهمتها ، حيث أصدرت تقريرها النهائي في مايو الماضي 2013.
وأوضح السفير عامر أنه وفقا لتقرير اللجنة فإن كافة الدراسات المقدمة من الجانب الآثيوبى غير مكتملة وغير كافية، كما أن هناك دراسات لم تقدمها أديس أبابا من الأساس.
ونوه إلي أن التقرير طالب أيضا بضرورة استكمال الدراسات المبدائية المقدمة من الجانب الاثيوبى عن تأثير السد على دول المصب خاصة التأثيرات المائية والبئية، كما أنها أخفت عن اللجنة أخطارا تتعلق بمكان التربة التي ستقيم عليها مشروع السد وقابليتها للتعرض لهزات وتحركات أرضية، بجانب الأضرار التي ستلحق بكميات ونوعية المياه التي ستصل إلي مصر والسودان، وخاصة الأضرار البيئية والاقتصادية.
وأوضح السفير عامر أنه برغم عدم كفاية الدراسات التي تتعلق بمشروع بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبى قطعا خاصة على مصر فى حالة إدارة السد من جانب واحد هو الجانب الاثيوبى مما يتطلب تحديد الأثر من خلال الدراسات.
وفيما يتعلق بتوصيات وتقرير اللجنة أكد مساعد وزير الخارجية أن هناك مشاكل جغرافية ضخمة فى اختيار مكان بناء السد هناك حيث يوجد مشاكل فى التربة والتى اكتشفت اللجنة أن المنطقة التى تم اختيارها صخرية طينية مما قد يؤدى إلى تحرك بعض من أجزاء السد بعد بنائه.
وأضاف:كما تبين للجنة أن المشكلة ليست فى حصة دول المصب من المياه فقط،وانما فى نوعية المياه المتوقع وصولها إليها في حال اتمام بناء السد وهو ما لم تحدده الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبى.
وضرب مثالا علي ذلك بتوصية اللجنة الفنية"الدولية التي بحثت مختلف جوانب القضية منذ أكثر من عام"بإزالة عدد من الغابات الموجودة بالقرب من السد،خاصة وأنه اذا تم تخزين المياه فيها سوف تتأثر هذه المياه بالتفاعلات الكيميائية،مما يؤثر حتما على الحياه والأسماك فى النهر وكذا علي نوعية المياه المقرر وصولها إلى مصر والسودان والتى أكد أنها ستتأثر أكثر من مصر وهذا الأمر ما يحتاج إلى توضيح قانونى من الجانب الأثيوبى.
وقال السفير مجدي عامر ردا علي الإدعاءات بأن السد سيسهم في توليد الطاقة والكهرباء للجانب الأثيوبي أن اللجنة الفنية شككت في هذا الأمر ورأت أن مشروعا يتم تصميمه بهذه المواصفات ليس هو المشروع الأمثل لتوليد هذه الكمية من الطاقة والكهرباء التي تتحدث عنها أثيوبيا، مضيفا أنه وفقا للتقرير هناك علامات استفهام كثيرة والجدوي الحقيقية من ورائه.
ولفت إلي أنه وفقا للتقرير أيضا فإن هناك فالقا متسعا وكبيرا فى تربة بناء السد،مما قد يؤدى الى هزات أرضية فى المستقبل ولذلك طلبت اللجنة الفنية لدراسة آثار السد من الجانب الإثيوبى التعامل مع هذه الأزمات والتوصيات ولكن الجانب الاثيوبى لم يرد حتى الآن رغم انه يدرك تماما أن هناك مشكلة،لكنه يماطل وهذا جزء من خطته الاستراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة للحصول على أكبر قدر من المكاسب.
وكشف مساعد وزير الخارجية عن أنه سيكون هناك تحرك سياسى على أعلى المستويات تبدأ بزيارة وزير الخارجية والتى قال أنه تم الترحيب بها من الجانب الأثيوبى وسيكون الهدف منها التعاون فى المستقبل بدون أضرار بمصر.
وأكدأن مصر أعلنت مرارا أنها ليست ضد بناء السدود التنموية فى أى دولة إفريقية وخاصة أثيوبيا،التي أقامت عددا من السدود مؤخرا وافقت مصر عليها طالما لا تؤثر عليها بدرجة كبيرة علي غرار ما سينطوي عليه مشروع سد النهضة، وأن تأثيرها كان محدودا ويمكن تلافيه، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من السدود فى أفريقيا وشاركت فى تنفيذها مصر ولكن هذا المشروع مختلف فالدراسات أكدت تأثيره على مصر سلبيا.
وحول الحلول المطروحة فى للجوء إلى نهر الكونغو قال مساعد وزير الخارجية أنه كلام هامشى وجانبى وأكد أن الأساس هو حق مصر في مياه النيل كدول تشارك فى النهر،ويجب أن تضمن عدم الاضرار بها وبهذه الحقوق فى حالة اقامة مشروعات كما يجب ان تكون العلاقة فى اطار التعاون بشرط عدم الضرر.
وأكد أن الطرح المصرى سيتحدد وفقا لاستكمال الدراسات وبناء على الاتفاق سيحدد ما يمكن عمله من الناحية الفنية فى مدى زمنى قصير.
ولفت إلي أنه لم يتم بناء جسم السد حتي الآن وأن ما جري مجرد إنشاءات مبدئية.
واعتبر في كل ما أثير حول تمويل دول عربية أو أجنبية للسد غير صحيح تماما، بما في ذلك الصين أو دول عربية، مؤكدا أن شركة كما أن جهات التمويل للسد لم تتحدد حتى الآن ولكنها شركات وليست دول وما هو معلن شركة واحدة " ايطالية".
وأشار السفير مجدي عامر الي أن الزيارة ستتضمن بحث عدد من الموضوعات التى سيركز الجانب المصرى عليها خلال الزيارة لضمان توفير الأمان والكمية والنوعية التي تتعلق بحصة مصر من المياه.
ولفت إلي أن المخاوف المصرية التي كانت تثار قبل انتهاء اللجنة الفنية من مهمتها باتت مخاوف حقيقية ومشروعة في ظل ما انتهت إليه اللجنة من توصيات حول السد ووجود قصور في الدراسات التي قدمت إليها وعدم تقديم دراسات أخري كان يتعين علي الجانب الإثيوبي أن يفعل ذلك،ولكنه اتبع سياسة اتسمت بالمناورة والمماطلة طوال الفترة الماضية.
وشدد السفير مجدي عامر علي وجوب التعامل مع هذه المخاوف بجدية، مؤكدا أن الخطوة الطبيعية هى بدء حوار وتفاوض بين حكومات الدول الثلاث.