تتجه الحكومة المصرية للبحث عن حل دبلوماسي لأزمة "سد النهضة"، وذلك في محاولة للخروج من أزمة ملف مياه النيل بعد تشدد حكومة أديس أبابا في مواقفها وتصديق برلمانها على الاتفاقية الإطارية المعروفة ب"اتفاقية عنتيبي". وقال خبراء عسكريون ودبلوماسيون، لجريدة "الشرق الأوسط"، إن الحوار والجلوس على مائدة التفاوض هو مخرج القاهرة الآن بخاصة أن باقي دول حوض النيل غير معنيين بالسد لأنهم لن يتأثروا. يأتي هذا في وقت يعتزم محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري زيارة أديس أبابا بعد غد الاثنين، وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، إن الزيارة تطرح إمكانية عقد مشاورات بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل لحل لجميع القضايا التي تمس التعاون بين البلدين وعلى رأسها أزمة سد النهضة، فيما دعا هيلي مريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى إعطاء الأولوية لإجراء المفاوضات مع مصر من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. ودعت الدكتورة إنكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى فتح حوار بين القاهرةوأديس أبابا، وقالت في تصريحات إنه "يتعين أن يكون هناك حوار بشأن مياه النيل يؤدي إلى مواقف تحقق مكاسب لكل من مصر وإثيوبيا ولا تضر بأي من البلدين"، مضيفة أن كلا من إثيوبيا ومصر تحتاجان إلى المياه وموارد النيل، وأنه يتعين إيجاد حل في إطار روح الوحدة الإفريقية. كانت وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في بيان لها أمس الجمعة: إن تصديق مجلس النواب الشعبي الإثيوبي على "اتفاقية عنتيبي" يعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل، وإثيوبيا التي أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، في حين وقعت أوغندا وكينيا وبوروندي وتنزانيا ورواندا على هذه الاتفاقية الإطارية لكنها لم تصدق عليها حتى الآن، وأن اتفاقية عنتيبي تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل. من جانبه، قال السفير أحمد حجاج الأمين العام للجمعية الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق: إن اتفاقية عنتيبي لاقت رفضًا من مصر والسودان لأنها تنهي الحصص التاريخية لهما بعدما نص الاتفاق الذي وقع في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل، تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول من موارد مياه نهر النيل، ومن هنا دفعت مصر تعاونًا مشتركًا مع دول حوض النيل وساهمت في مشروعات عديدة لها في إطار حفظ حصتها من المياه.
