المعارضة البريطانية تنتقد نية الحكومة تغيير قوانين مكافحة الإرهاب

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن تعديلات كبيرة في القوانين الأمنية، تشمل تغييرات في نظام مراقبة المشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي تخفيف إجراءات المراقبة، التي تشمل تركيب أساور معدنية في قدم المشتبه به لرصد حركته.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة الحكومة للقوانين الأمنية الرامية لمكافحة الإرهاب الصادرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وتفيد التسريبات بأن الوزيرة سوف تعلن فرض قيود على استخدام المشتبه بهم الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، مقابل تخفيف ضوابط الحد من حركتهم، التي تصل لحد الإقامة الجبرية في المنازل ومنع استقبال بعض الزائرين.
غير أن التعديلات المنتظرة تنص على الإبقاء على نظام المراقبة الحالي المفروض على بعض الشخصيات التي ترى الأجهزة الأمنية أنها تشكل خطرا أمنيا كبيرا.
كانت الحكومة العماليةالسابقة قد فرضت نظام المراقبة الصارم الذي يلقى انتقادات حادة من جانب منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية عام 2005
ومن المقرر أن يستمر نظام المراقبة الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وسوف يصوت البرلمان البريطاني( مجلس العموم ) على ذلك في شهر مارس المقبل.
واتهم حزب العمال المعارض الحكومة بتغيير القوانين ارضاء لنيك كليج ، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية.
وقالت يافيت كوبر وزير الداخلية في حكومة الظل العمالية :إن "أي مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا يجب أن تهدف إلى الحفاظ علي سلامة البريطانيين في منازلهم وليس الإبقاء على نيك كليج آمنا في وظيفته ( كنائب رئيس الوزراء)".
وقالت كوبر ، التي استبقت تصريحاتها إعلان وزارة الداخلية التغييرات المرتقبة : إن الأمن القومي أهم بكثير من أن يكون رهن ما أسمته الفوضى والمساومات داخل الحكومة الائتلافية بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار.
ويتزامن الإعلان عن نتائج المراجعة الامنية مع تأكيدات شبه رسمية بأن الحكومة البريطانية بالغت في رد فعلها بعد اعتداءات سبتمبر.
وعبر لور د ماكدونالد ، المكلف بمراجعة الصلاحيات المعطاة للحكومة لمكافحة الإرهاب عن اعتقاده بأن بعض الصلاحيات والقوانين ذهبت لأبعد مما يجب.
وفي تصريحات تليفزيونية ، قال ماكدونالد ، وهو أحد المديرين السابقين للنيابة العامة البريطانية: إنه " تمت التضحية بالمبادئ التقليدية في غمارالدفع باتجاه مكافحة الإرهاب". واضاف أنه كان يجب تحقيق التوازن بين الأمن والحريات.
وانتقد المؤسسات البريطانية المساهمة في تعزيز اتجاه المبالغة في رد الفعل على أحداث سبتمبر وقال إن المبالغة " أدت إلى أن اصبحت المؤسسات البريطانية رمزا للنفاق في أنحاءالعالم".
كانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي إجراء مراجعة شاملة للقوانين الأمنية الصادرة بهدف مكافحة الإرهاب. ووعدت بأن تكون المراجعة سريعة بهدف تحقيق ماوصفته بالمصالحة والتوازن بين سلطات مكافحة الإرهاب والحريات المدنية