بريطانيا تنهي الاقامة الجبرية الفعلية على المشتبه في كونهم ارهابيين

قالت بريطانيا يوم الاربعاء انها ستخفف قيود الاقامة الجبرية على المشتبه في كونهم ارهابيين في تسوية سعى اليها حزب الديمقراطيون الاحرار الشريك الصغر في الائتلاف الحاكم.
وكان نيك كليج نائب رئيس الوزراء قد سعى الى هذا الاجراء ليحقق انتصارا سياسيا لحزبه الديمقراطيون الاحرار بعدما وعد في الانتخابات الوطنية التي جرت في مايو ايار بإلغاء ما يسمى بأنظمة السيطرة التي كانت من أكثر الخطوات المثيرة للخلاف في اجراءات مكافحة الارهاب التي أقرتها حكومة العمال السابقة.
وتراجعت شعبيته بعدما تخلى هو وحزبه عن تعهد انتخابي بالغاء رسوم التعليم الجامعي بل وصوت بدلا من ذلك لصالح زيادة الرسوم على الطلبة الى نحو ثلاثة أمثالها.
ويخضع ثمانية مواطنين بريطانيين لانظمة السيطرة التي تلزمهم بعدم التجول لما يصل الى 16 ساعة يوميا وتخضعهم لرقابة بواسطة أطواق الكترونية فضلا عن قيود على زوارهم واجراءات أخرى.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان الحكومة تخطط لفرض اجراءات بديلة لمراقبة المشتبه بهم في اطار مراجعة أوسع لتلغي عدة قيود أقرتها حكومة العمال.
وقالت انه سيتم استبدال أنظمة السيطرة بنظام أخف سيسمى "اجراءات منع الارهاب وتحقيقاته".
وسيكون من يخضعون للاجراءات الجديدة مطالبون أيضا بالبقاء في بيوتهم لفترة من الوقت يوميا ولكن خلال الليل فقط كما سيتمكنون - على العكس من الاجراءات الحالية - من استخدام الهاتف المحمول والدخول المحدود على الانترنت.
وقالت ماي ان مدة المكوث ليلا في البيت سيحددها قاض لكنها ستكون عادة بين ثماني وعشر ساعات.
وبعد الغاء حظر التجول نهارا ستكثف الشرطة وأجهزة الامن مراقبتها للمشتبه بهم.
ومثل أنظمة السيطرة التي أقرت في 2005 ستسخدم السلطات الجديدة ضد المشتبه في كونهم ارهابيين والذين تتعذر محاكمتهم أو ترحيلهم اما لكون الادلة ضدهم غير مقبولة أو حساسة أو خشية تعرضهم للتعذيب في الخارج.
وواجهت أنظمة السيطرة انتقادات تعتبرها انتهاكا للحريات المدنية الاساسية وتصفها بأنها غير فعالة.
وقالت ماي أيضا ان الحكومة ستحد أيضا من قدرة السلطات المحلية على التجسس على السكان الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم منخفضة المستوى وهو الاجراء الذي كان قد اثار سخطا شعبيا.
وأضافت "ستعيد الاجراءات ... كل الحريات المدنية في الوقت الذي ستظل تسمح فيه للشرطة وأجهزة الامن بحمايتنا."
وألغت الحكومة التي يقودها المحافظون بالفعل خططا بشأن بطاقات الهوية وقيدت سلطات الشرطة لتوقيف وتفتيش المشتبه بهم وقلصت الى قرابة النصف المدة التي يمكن فيها احتجاز المشتبه في كونهم ارهابيين دون توجيه تهمة لهم لتصبح 14 يوما.
غير أن التوصل الى اتفاق بشأن اجراءات بديلة لانظمة السيطرة استغرق أسابيع أكثر من المتوقع مع تعرض ماي - التي تنتمي للمحافظين - لضغوط من الشرطة وأجهزة الامن للابقاء على كثير من القيود.