تحذيرات فى بريطانيا من تقويض الحريات بعد طرد اليمن المفخخ

فى ظل المخاوف التى أثارها ضبط بريطانيا طردا مفخخا كان فى طريقه من اليمن إلى الولايات المتحدة، حذر أعضاء بارزون فى حزب المحافظين الحاكم من استغلال هذه المخاوف «لتقويض الحريات المدنية فى البلاد»، وذلك فى وقت أرجأت فيه الحكومة الائتلافية مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب جراء انقسامات داخل الائتلاف فى هذا الشأن.
وقال العضو البارز فى الحزب، الذى يقود الحكومة، ديفيد دافيز إنه لا يتعين على وزيرة الداخلية تريزا ماى ومسئولى الأجهزة الأمنية «السعى لاستغلال مؤامرة (تنظيم) القاعدة للإبقاء على الإجراءات الأمنية المثيرة للجدل» من قبيل إبقاء المشتبه بهم قيد الاعتقال دون توجيه تهمة إليهم لمدة تصل إلى 28 يوما، أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية فى منازلهم بدون تقديمهم للمحاكمة.
دافيز، الذى كان وزيرا للداخلية فى حكومة الظل خلال وجود المحافظين فى المعارضة، شدد على أن «هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها، بل إنها أصبحت بمثابة أداة لتجنيد المزيد من الإرهابيين»، مضيفا أن عدد الأشخاص الذين يشتبه فى أنهم إرهابيون «ارتفع فى ظل هذه الإجراءات بنسبة 25%»
وفى محاولة لدحض ما يتردد عن وجود انقسامات بين شريكى الائتلاف، حزبى المحافظين والديمقراطيين الأحرار، بشأن عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات، قال دافيز إن «الأمر لا يعنى الديمقراطيين الأحرار وحدهم، بل إن هناك العديد من نواب المحافظين فى البرلمان يتخذون موقفا حازما بشأن ضرورة الحفاظ على حرية (المواطنين) فى ظل القانون»، وإنهاء العمل بنظام تقييد حرية المشتبه بهم دون تقديمهم للقضاء.
وبحسب مصادر سياسية بريطانية، فإن بعض الوزراء البارزين فى حكومة ديفيد كاميرون، وعلى رأسهم وزير العدل كينيث كلارك، يؤيدون التخلى عن هذه الإجراءات، التى بدأ العمل بها عقب هجمات السابع من يوليو 2005، التى استهدفت شبكة النقل فى لندن، وأوقعت 52 قتيلا ومئات الجرحى.
وبعد الانتخابات التى أتت بالحكومة الائتلافية للسلطة فى مايو الماضى، اتفق المحافظون والديمقراطيون الأحرار على إنهاء العمل بتلك القوانين، لكن وزيرة الداخلية كشفت أخيرا لبعض المقربين منها أنها باتت تؤيد الإبقاء عليها، خاصة فى ظل تداعيات ضبط الطرد المفخخ القادم من اليمن.
وحرصت ماى على الإشارة إلى أن اتخاذها هذا الموقف «ليس ناجما عن ضغوط تعرضت لها من قبل أجهزة الأمن والمخابرات». غير أن هذا الموقف قوبل بتأكيد ممثلى الشريك الأصغر فى الائتلاف (حزب الأحرار الديمقراطيين) أنهم يتمسكون بموقفهم الرافض للإبقاء على هذه القوانين، التى قالوا إنها تشكل «انتهاكا للحريات المدنية، ولا فاعلية كبيرة لها فيما يتعلق بحماية البلاد من أى هجمات».
وقد أدت الخلافات بين شريكى الائتلاف إلى إرجاء مراجعة يجريها المسئول عن المخابرات فى وزارة الداخلية تشارلز فار لمدى فاعلية قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة فى بريطانيا.
من جهة أخرى، تدرس السلطات البريطانية تشديد الإجراءات الخاصة بتأمين الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها المقررة فى وقت لاحق من الشهر الحالى إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
غير أن مصادر أمنية بريطانية أشارت إلى أن تشديد الإجراءات إن حدث «سيكون بشكل احترازى»، فى ضوء أنه لم يتم رصد أى تهديدات محددة موجهة للزيارة التى ستبدأ فى الرابع والعشرين من الشهر الحالى