أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بلاغ رمضان الأقصري، مدير منظمةالمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، يتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتخازل وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، إتهم طنطاوي وقنديل، بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء أثيوبيا ببناء سد النهضة في العام قبل الماضي وأنه كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولي لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية. وأضاف أن خطر سد أثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها، وأن إثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمي بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب "مصر والسودان".