بلاغ للنائب العام يطالب بإلزام "مرسي" بإعلان الحرب على سد النهضة الإثيوبي

تقدم رمضان الاقصري مدير منظمة الضمير العالمي بمصر والمنسق لجبهة الانقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن تحت التاسيس, ببلاغ الي المستشار طلعت عبدالله النائب العام تحت رقم 1232 بلاغات النائب العام يتهم فيها رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتخازل وبتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل.

واتهم الاقصري رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابق والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء اثيوبيا ببناء سد النهضة في العام القبل الماضي وانه كان يجب على النظامين اللاذين حكموا مصر بعد الثورة ان يعطيا الاولوية الاولي لمشروع سد النهضة الذي له تاثيرات خطير على مصر في تدمير كمية مياة الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الاراضي الزراعية.

وان خطر سد اثيوبيا يفوق خطر اسرائيل نفسها علينا وان اثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء انشاء السد لانه كان يجب عليها ان تقوم بما يسمي بإخطار المسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن اهمها دولت المصب مصر والسودان ان اثيوبيا لا تستطيع تغير ان اتفقيات مسبقة بحصص حوض النيل لانها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالامن القومي للدول ولا يمكن احدث اي تعديل فيه فنحمل المسئولية الكاملة للمشكو في حقة الاول والثاني والثالث من الضرر الذي وقع علينا من دول اثيوبيا.

كما إتهم المشكو في حقة الثالث بتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الذي كانت كل مؤهلات التي اعلنها من قبل ياسر علي المتحدث باسم الراسة السابق للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقه بملف مصر المائي ولكن هل كانتتلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل.

كما طلب الاقصري في بلاغ النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وان يتخذ المشكو في حقة الاول بصفتة رئيس للبلاد باعلانا لحرب ضد اثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر ومياه النيل العريق مشيرا الي حجم وارد مياه النهر من 55 مليا لتر مكعب الي 45 مليار متر مكعب سيجعل فاقد الكهرباء اكثر من 50% وهي نسبة ليست بالقلية من المياه واكلهرباء المفقوده وحتما ستؤثر بالسلب على مستقبل مصر وامنها واستقرارها.