طالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بضرورة ضمان أمن وسلامة المدنيين السوريين في القصير وبقية المناطق السورية، والتصدي لما قد يعمد إليه البعض من أعمال انتقامية وعقوبات جماعية ضد المواطنين العزل. وذكرت الأمانة العامة للمنظمة فى بيان لها اليوم، بموقفها المبدئي الثابت الذي أقرته في اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية الإسلامية منذ اندلاع الأزمة في سوريا، والداعي إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، لينهي مسلسل القتل والتخريب المتواصل منذ ما يزيد على سنتين، ويضمن وحدة وأمن واستقرار سوريا، ويستجيب لمطالب الشعب السوري في الإصلاح والديمقراطية. ودعت الأمانة العامة للمنظمة، كل الأطراف السورية، إلى التجاوب مع الجهود الدولية الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 واللجوء إلى الحوار والتفاوض لإيجاد حل سلمي توافقي ودائم للأزمة السورية.