بعد حكم الدستورية.. "مصر القوية" يدعو الشوري للاكتفاء بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب

دعا حزب مصر القوية مجلس الشوري للاكتفاء بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا بعد مشاركة مع القوى السياسية في التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أي مناقشات حول أي قوانين أخرى، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد.
واضاف الحزب في بيان له اليوم أنه رغم أن أحكام المحكمة الدستورية اليوم بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لم تغير واقعا قانونيا، إلا أنها كشفت بوضوح عن أزمة مصر الثورة.. أزمة الجمع بين مسار ثوري لم يكتمل، ومسار دستوري تم ترقيعه وتشويهه.. تلك الأزمة التي تسبب فيها هؤلاء الذين حرصوا على الخروج من مربع الثورة سريعا في مقابل الحصول على مكاسب سياسية على نفس قواعد نظام قامت عليه الثورة.
وتابع البيان "إن مصر تعيش مرحلة بالغة الصعوبة بين دستور لم يُبنَ على فلسفة متكاملة تؤسس لدولة جديدة تقضي على نظام فاسد استمر لعشرات السنين، ومجلس شورى انتخب لغير مهمة التشريع، وسلطة تنفيذية متخبطة في قراراتها وإقصائية ومستعلية في تعاملها مع القوى السياسية والمجتمعية".
وأكد الحزب أنه يؤمن بأن الطريقة الوحيدة الناجعة لإدارة البلاد وتحقيق أهداف الثورة هي القائمة على التوافق الوطني الحقيقي، وهو ما سارت على عكسه السلطة الحالية حين انفردت بإصدار الدستور الحالي، ثم تشريعات قانونية عليها لغط كبير، وحين تواءمت مع بقايا النظام السابق في تشكيل الحكومة التي خرجت باهتة ضعيفة وفاشلة.
ودعا الحزب للخروج من هذا المأزق عن طريق ما يلي:
1. اكتفاء مجلس الشورى الحالي بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا للتعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية العليا بعد مشاركة مع القوى السياسية في التعامل مع ملف تصويت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووقف أي مناقشات حول أي قوانين أخرى.
2. الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب مع إعطاء كل صلاحيات الإشراف والإدارة للجنة العليا للانتخابات دون أي تدخل من السلطة التنفيذية.
3.البدء الفوري في تشكيل لجنة قانونية محايدة تعمل على تلقي مقترحات التعديلات الدستورية المطلوبة من كافة القوى السياسية والمجتمعية على أرضية توافق وطني عام.
4. التطبيق الفوري دون إبطاء للحكم المتوقع خلال أسابيع من محكمة النقض بخصوص تعيين النائب العام
5. التجهيز لمؤتمر جامع للعدالة الانتقالية تشارك فيه كل القوى السياسية والجهات القضائية والقانونية المختصة؛ تمهيداً للمحاسبة على كل المظالم التي خلفها النظام السابق، وانتهاكات ما بعد الثورة جنائية كانت أو مالية.