"مصر القوية: يطالب الشورى بالالتزام بالتشريع فى أضيق الحدود ويحذر من الانفراد بالسلطة

طالب حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مجلس الشورى بأن يلتزم أعضاؤه بمهمة التشريع في أضيق الحدود، خاصة بعد ما ظهر من عوار شديد في قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد تقرير المحكمة الدستورية العليا، وذلك خوفا من عوار القوانين التي يسنها مستقبلًا؛ بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الاستقرار المنشود، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في الدستور الذي بدأت تنكشف عوراته بسبب التسرع في إقراره بعيدا عن الوفاق الوطني. وقال حزب مصر القوية في بيان له اليوم الاثنين، تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية: أتاحت الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات الحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار، ومن منع تعطيل المؤسسة التشريعية في حال حدوث عوار في القوانين التي أجريت الانتخابات على أساسها، ولذلك فإن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في هذه المرحلة هي حماية لأي انتخابات قادمة.
وأضاف البيان أنه رغم أن القرارين الذين أصدرتهما المحكمة يوم السبت 25 مايو 2013 بخصوص قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقا لأحكام الدستور؛ إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبي بشكل مباشر؛ لذا كان واجبا على حزب “مصر القوية” أن يبدي ملاحظاتهما حول هذين القرارين وما تعلق بهما. تتبدى الملاحظات الأساسية لحزب “مصر القوية” على القرارين المشار إليهما وما يتعلقان به في أنها كشفت مسوغات القرارين الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلا عن الرؤية السياسية؛ حيث لم يستطع المجلس التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور على سبيل المثال؛ بما يلزم هذا المجلس الذي اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أي قوانين جديدة إلا في أضيق الحدود؛ خوفًا من عوار هذا القوانين مستقبلًا؛ بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الاستقرار المنشود.
وأوضح الحزب أن الملاحظة الثانية التي ظهرت هي غياب الفلسفة التي وضع على أساسها الدستور الجديد الذي وضع دون توافق وطني عام، وعدم الاستماع للنصائح العديدة التي قدمت من قوى سياسية عديدة بينها حزب "مصر القوية" يكشف كل يوم عن نتوءات ومظاهر خلل عديدة في هذا الدستور؛ قد تؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية في مصر، هذا إلى جانب أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور، وبالتالي فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور إلا من زاوية المواءمة السياسية غير الملزمة لها ولا لقراراتها.
ولفت بيان مصر القوية أن مجلس الشورى اكتفى في المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؛ بينما قدم القانونين كاملين للمحكمة في المرة الثانية؛ بما يظهر حالة الارتباك التي يعيشها ذلك المجلس، وبما ينفي في ذات الوقت الأكاذيب التي ترددت عن أن المحكمة الدستورية وافقت على مواد من القانونين في المرة الأولى ثم اعترضت عليها في المرة الثانية.
وأكد حزب مصر القوية في بيانه أن إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات يحتوي في ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر؛ بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصري من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى؛ لذا فلا بد أن ولتحفظنا الشديد على هذه الخطوة وما قد تستتبعه من آثار؛ فإنه يجب مراعاة هذه النقطة في القانون المعدل بحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.
وأعلن الحزب تحفظه على السماح بتصويت أفراد الشرطة في الانتخابات في ظل العسكرة الحالية لجهاز الشرطة؛ إلا أننا نعتبره فرصة جيدة للبدء الفوري في إجراءات تأكيد مدنية جهاز الشرطة التي يتبناها حزب “مصر القوية” منذ المناقشات حول مسودة الدستور وانتهاء بالملف الذي أعده الحزب لإعادة هيكلة الداخلية، حيث لابد من السعي الحثيث لمنع كل مظاهر العسكرة التي تحيط بتشكيل وتركيبة هذا الجهاز، وتدريب وترقية أفراده والمنتسبين إليه.
وشدد البيان على أن قرار المحكمة الدستورية بحسم منع استخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق في الانتخابات؛ يأتي كضمان لموضوعية الانتخاب بناء على البرامج دونما تكريس لتفرقة أو لحشد طائفي أو استقطاب على الهوية الدينية.
وأضاف أن اكتفاء مجلس الشورى بإرسال التعديلات فقط على بعض مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا في المرة الأولى؛ ثم إرسال القانونين الكاملين في المرة الثانية مع
اشتمالهما على بعض المواد التي كان هناك إجماع على رفضها من المحكمة الدستورية؛ يثير شكوكا عديدة حول جدية حزب الحرية والعدالة في إجراء انتخابات مجلس النواب، ويؤكد رغبته في إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصًا على استمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم استثنائية المهمة الموكلة إليه؛ وهو ما يرفضه حزب “مصر القوية” جملة وتفصيلا لما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين.
وجدد حزب “مصر القوية” تأكيده على أن إدارة المرحلة الانتقالية في مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطني حقيقي قائم على التعاون والشفافية، وتستوجب الاستعانة بكل الجهود والكفاءات المصرية بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق ولو جزئيا حتى الآن، ويؤكد كذلك على أن الإصرار على المضي قدما في الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله وتحقيق آماله.