الرقابة المالية ترفض طلب "باسكندال القبرصية" شراء 16% من أوراسكوم تليكوم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها طلبا من شركة باسكندال القبرصية، لشراء نسبة 16 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والتى كان قد عرضها حملة أسهم أوراسكوم خلال عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة القبرصية لشراء 100% من أسهم أوراسكوم.
وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن الشركة القبرضة كانت قد اشترطت في عرضها أن الحد الادني المطلوب فى عرض الشراء يبلغ 26.16% من إجمالي أسهم أوراسكوم، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة.
وأشارت إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدم يوم الإثنين الماضي بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 834.4 مليون سهم تمثل نحو
16% من إجمالي أسهم أوراسكوم بأقل من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 10.1%.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملى الأوراق المالية تعلن أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعي إنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصري لعدم وجود سند قانوني له.
وأكدت الهيئة على استمرار قيامها بدورها في العمل على استقرار الأسواق وتوازنها و على توفير واتاحه كافة المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين في الشركة المستهدفة بالعرضى، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وتقدمت شركة باسكندال القبرصية فى الأول من أبريل الماضي بعرض للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بسعر 70 سنتا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليار دولار، فيما بدأ سريان عرض الشراء في الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة أوراسكوم في منتصف مايو الماضي توصيه لحملة الاسهم برفض عرض الشراء بداعي المستشار المالي المستقل الذي تك تكليفه بتقييم العرض، وهي شركة إتس سي لاستشارات المالية أكدت أن العرض القبرصي يقل بواقع 18.7% عن القيمة العادلة للسهم والتى حددها عند 86 سنتا.
وأوضحت إتش سى أنه فى حالة التوصل الى حل بخصوص النزاع القضائى لشركة أوراسكوم بالجزائر والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الأجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 1.26 مليار دولار، فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 1.10 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض فان الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين عمل، إلا أن مقدم العرض قد تمسك بالحصول على مدة اضافية وفتح مدة تلقى العروض وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية.
ويبلغ رأسمال أوراسكوم تليكوم القابضة 5.2 مليار جنيه مصري موزعا على 5.2 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه.