الرقابة المالية ترفض شراء "باسكندال" 16% من أوراسكوم تليكوم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها طلبا من شركة باسكندال القبرصية، لشراء نسبة 16 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة.
وكانت الصفقة قد عرضها حملة أسهم أوراسكوم خلال عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة القبرصية لشراء 100% من أسهم أوراسكوم.
وذكرت الهيئة - في بيان صحفي السبت 1 يونيو - أن الشركة القبرصية كانت قد اشترطت في عرضها أن الحد الأدني المطلوب في عرض الشراء يبلغ 26.16 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة.
وأشارت إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدم يوم الاثنين الماضي بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 834.4 مليون سهم تمثل نحو 16 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم بأقل من الحد الأدنى المطلوب بنسبة 10.1 في المائة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملي الأوراق المالية تعلن أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعي إنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصري لعدم وجود سند قانوني له.
وأكدت الهيئة على استمرار قيامها بدورها في العمل على استقرار الأسواق وتوازنها و على توفير وأتاحه كافة المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين في الشركة المستهدفة بالعرض ، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وتقدمت شركة باسكندال القبرصية في الأول من أبريل الماضي بعرض للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بسعر 70 سنتا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 3.6 مليار دولار، فيما بدأ سريان عرض الشراء في الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة أوراسكوم في منتصف مايو الماضي توصيه لحملة الأسهم برفض عرض الشراء بداعي المستشار المالي المستقل الذي تك تكليفه بتقييم العرض، وهي شركة إتس سي لاستشارات المالية أكدت أن العرض القبرصي يقل بواقع 18.7 في المائة عن القيمة العادلة للسهم والتي حددها عند 86 سنتا.
وأوضحت إتش سى أنه في حالة التوصل إلى حل بخصوص النزاع القضائي لشركة أوراسكوم بالجزائر والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل في العملات الأجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 1.26 مليار دولار، فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 1.10 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض فان الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين عمل ، إلا أن مقدم العرض قد تمسك بالحصول على مدة إضافية وفتح مدة تلقى العروض وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية.
ويبلغ رأسمال أوراسكوم تليكوم القابضة 5.2 مليار جنيه مصري موزعا على 5.2 مليار سهم بقيمة أسمية قدرها 1 جنيه.