الرقابة المالية ترفض اعطاء ميزة ل " باسكال " في شراءها للاسهم اوراسكوم تليكوم القابضة على حساب صغار المساهمين

قالت العامة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعليقا علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركه باسكندال لشراء حتي 100% من اسهم شركه اوراسكوم تليكوم القابضة
انه في اطار دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملى الاوراق المالية .
و أوضحت الهيئة فى ردها الرسمى على العرض انه بناء على ما ورد في إعلان عرض الشراء المقدم من شركة باسكندال القبرصية لشراء حتى 100% من اسهم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ، باشتراط وجود حد ادنى قدرة 26.16% ، وفى ضوء عدم تحقيق هذا الشرط فقد تقدم وكيل مقدم العرض بطلب بعد نهاية جلسة التداول يوم الاثنين الموافق 27/5/2013 للحصول على الإذن المسبق على التنفيذ على عدد الأسهم المعروضة تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وكذلك طلب وكيل مقدم العرض فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة خمسة ايام عمل لإعطاء الحرية لحاملي الأسهم وشهادات الإيداع الدولية في عرض أسهمهم او سحبها، وهو ما يستند في مضمونه على المادة 354 من اللائحة إلا انه يعتبر في حقيقته طلب مد فترة سريان العرض بما لا يتفق مع أحكام المادة 344 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وعدم وجود سند قانوني لتبرير هذا المد .
مؤكدة ان قرارها يأتى وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض فان الهيئة حيث اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين عمل ،موضحة أن مقدم العرض قد تمسك بالحصول على مدة اضافيه وفتح مدة تلقى العروض وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية لذا فقد قام وكيل مقدم العرض بسحب طلبة الخاص بالحصول على الإذن المسبق على التنفيذ السابق الإشارة إليه بتاريخ 30/5/2013 .
وأخيرا تؤكد الهيئة على استمرار قيامها بدورها في العمل على استقرار الأسواق وتوازنها و على توفير واتاحه كافة المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين في الشركة المستهدفة بالعرض ، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.