الرقابة المالية المصرية ترفض طلب باسكندال القبرصية شراء 16% من أوراسكوم تليكوم

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم السبت طلبا من شركة باسكندال القبرصية، لشراء نسبة 16 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والتى كان قد عرضها حملة أسهم أوراسكوم خلال عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة القبرصية لشراء 100% من أسهم أوراسكوم.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن الشركة القبرضة ذكرت في عرضها أن الحد الادني المطلوب فى عرض الشراء يبلغ 16ر26 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم للمضي قدما في العرض، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة.
وأشارت الهيئة إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدم يوم الاثنين الماضي بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 4ر834 مليون سهم تمثل نحو 16 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم بأقل من الحد الادني المطلوب بنسبة 1ر10 في المائة. وأوضحت الهيئة أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعي أنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصري لعدم وجود سند قانوني له.
وتقدمت شركة باسكندال القبرصية فى الأول من أبريل الماضي بعرض للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بسعر 70 سنتا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 6.3 مليار دولار، فيما بدأ سريان عرض الشراء في الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة أوراسكوم في منتصف مايو الماضي توصية لحملة الاسهم برفض عرض الشراء بداعي المستشار المالي المستقل الذي تم تكليفه بتقييم العرض، وهي شركة إتس سي لاستشارات المالية أكدت أن العرض القبرصي يقل بواقع 7ر18 في المائة عن القيمة العادلة للسهم والتى حددها عند 86 سنتا.
وأوضحت إتش سى انه فى حال التوصل الى حل بخصوص النزاع القضائى لشركة أوراسكوم بالجزائر والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الاجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 26ر1 مليار دولار فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 10ر1 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه لحماية حقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض فان الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين عمل ، إلا أن مقدم العرض قد تمسك بالحصول على مدة اضافية وفتح مدة تلقى العروض وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية.
وقال محمد رشدي أحد مساهي أوراسكوم تليكوم للأناضول " كنت قد عرضت أسهمي للبيع فى إطار عرض الشراء المقدم من الشركة القبرصية ولكن بعد عدم تحقيق الشركة القبرصية للحد الادني المطلوب فإني كنت سأتقدم بسحب أسهم من العرض". ويبلغ رأسمال أوراسكوم تليكوم القابضة 2ر5 مليار جنيه مصري موزعا على 2ر5 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه.