الرقابة المالية ترفض طلب "باسكندال" القبرصية شراء 16% من أوراسكوم تليكوم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها طلبا من شركة باسكندال القبرصية، لشراء نسبة 16 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة والتى كان قد عرضها حملة أسهم أوراسكوم خلال عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة القبرصية لشراء 100% من أسهم أوراسكوم.
وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن الشركة القبرضة كانت قد اشترطت في عرضها أن الحد الادني المطلوب فى عرض الشراء يبلغ 16ر26 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم، بينما لم تصل الحصة المعروضة إلى هذه النسبة.
وأشارت إلى أن وكيل الشركة القبرصية تقدم يوم الاثنين الماضي بطلب للحصول على إذن مسبق بتنفيذ عملية الشراء على ما تم عرضه للبيع والبالغ 4ر834 مليون سهم تمثل نحو 16 في المائة من إجمالي أسهم أوراسكوم بأقل من الحد الادني المطلوب بنسبة 1ر10 في المائة.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية وتوفير جميع المعلومات لحاملى الأوراق المالية تعلن أنها رفضت طلب الشركة القبرصية بداعي إنه مخالف لأحكام المادة 344 من قانون سوق المال المصري لعدم وجود سند قانوني له.
وأكدت الهيئة على استمرار قيامها بدورها في العمل على استقرار الأسواق وتوازنها وعلى توفير واتاحه كافة المعلومات للمتعاملين فيها، وحماية حقوق الأقلية بما لا يحقق ميزة نسبية لمقدم العرض على حساب أقلية المساهمين في الشركة المستهدفة بالعرض، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وتقدمت شركة باسكندال القبرصية فى الأول من أبريل الماضي بعرض للاستحواذ على 100 في المائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بسعر 70 سنتا للسهم، بقيمة إجمالية قدرها 6ر3 مليار دولار، فيما بدأ سريان عرض الشراء في الرابع عشر من الشهر ذاته بعد موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية عليه.
وأعلن مجلس إدارة أوراسكوم في منتصف مايو الماضي توصيه لحملة الاسهم برفض عرض الشراء بداعي المستشار المالي المستقل الذي تك تكليفه بتقييم العرض، وهي شركة إتس سي لاستشارات المالية أكدت أن العرض القبرصي يقل بواقع 7ر18 في المائة عن القيمة العادلة للسهم والتى حددها عند 86 سنتا.
وأوضحت إتش سى أنه فى حالة التوصل الى حل بخصوص النزاع القضائى لشركة أوراسكوم بالجزائر والمتعلق بمخالفة قواعد التعامل فى العملات الاجنبية ونتج عن ذلك عدم سداد الغرامة المتنازع عليها وقدرها 26ر1 مليار دولار، فإن القيمة العادلة لسهم الشركة الناتج عن الدراسة سيكون 10ر1 دولار للسهم.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه وحماية لحقوق حملة الأسهم وحقوق الأقلية وعدم إعطاء ميزه نسبية تنافسية لمقدم العرض فان الهيئة قد اشترطت على وكيل مقدم العرض منح الحق لحاملي الأسهم المعروضة لسحب عروض الأسهم في حالة رغبتهم في ذلك لمدة يومين عمل ، إلا أن مقدم العرض قد تمسك بالحصول على مدة اضافية وفتح مدة تلقى العروض وهو ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، ويتعارض مع ضمان حرية المنافسة و حقوق حملة الأسهم من الأقلية.
ويبلغ رأسمال أوراسكوم تليكوم القابضة 2ر5 مليار جنيه مصري موزعا على 2ر5 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه.