النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الفقى لإهداره أموال الإذاعة والتليفزيون.. وأنس ينكر الاتهام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حجز أولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه لجلسة 30 يوليه المقبل للنطق بالحكم.
حضر أنس الفقى من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتبدو أن حالته الصحية سيئة، وتم إيداعه قفص الاتهام وتلت النيابة العامة، أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وطالبت بتوقيع أقصى عقوبه عليه، وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال النيابة العامة، فأنكر ارتكابها قائلا: "محصلش"، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع الفقي.
وأكد الدفاع أن جريمة الفقي الوحيدة هي الانحياز لجموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم، وأوضح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لايعرف مايسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.
وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا، وإنما هو جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين، وان كل ما قيل من النيابة باأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، وأضاف أن الفقى لم يصدر أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن اثباته.
وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء"الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.