قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحام العام الأول، حبس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإهدار المال العام، وتخصيص أراضٍ بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وكانت نيابة الأموال العامة، قد استدعت المتهم من محبسه وتم مواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية بقيامه بتخصيص مساحات واسعة من الأراضى بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون إلى رجل الأعمال محمد الفطيم، مما أهدر مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.