قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول حبس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في قضية جديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإهدار المال عام وتخصيص أراض بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. استدعت نيابة الأموال العامة المتهم من محبسه، وتم مواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية بقيامه بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون إلى رجل الأعمال محمد الفطيم، مما أهدر مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.