استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول، لأقوال أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في البلاغات الجديدة المقدمة ضده، بتهمه إهدار المال عام وتخصيص أراض بمدينة 6 أكتوبر بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وقال الحسيني: إنه سيتم إعادة المغربي إلى محبسه مره أخرى فور الاستماع لأقواله، مؤكدا أنه لن يصدر قرار بحق المغربي لحين استكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة فنية لفحص المستندات الواردة في البلاغ والتأكد من صحتها، مشيرا إلى أنه سيتم استدعائه مرة أخرى، والتحقيق معه ومواجهته بما تسفر عن اللجان الفنية. يذكر أن المغربي محبوس على ذمة قضايا أخرى.