أكد وزير الداخلية أنه عقب وقوع عملية الاختطاف مباشرة، تم إنشاء غرفتى عمليات لإدارة الأزمة، الأولى بإحدى الجهات السيادية العليا بالقاهرة، والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم رئيس قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، ووكيل قطاع الأمن الوطنى، ومدير أمن شمال سيناء. وذلك لحل الأزمة فى أسرع وقت، خاصة وأن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها" وقال الوزير إن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوى أنهم معتقلون في السجون، وأن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام فى قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومى للبلاد وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وذهب وخط الغاز، بالإضافة إلى الاعتداء المسلح على قسم شرطة ثان العريش. وأكد الوزير عدم وجود أى معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون بعد إلغاءالعمل بقانون الطوارىء، وأن جميع من هم فى السجون إما محكوم عليهم بأحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة. وأوضح أن الوزارة بدأت مساء الأحد الماضى فى تعزيز إجراءتها الأمنية بشمال سيناء بعد ورود معلومات حول هذا الكم الرهيب من الأسلحة الثقيلة بحوزة الخاطفين، وأن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافى وتم تخزينها فى سيناء استعدادا لمثل تلك المواجهات. وقال إن الوزارة دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى، و30 مدرعة حديثة من طراز (رينو) الفرنسى، و(شيربا) الألمانى، والتى تتيح لقوات الأمن تحديد الهدف من داخل المدرعة بدلا من اعتلائها وذلك لتحقيق الانتشار الفعال فى المناطق الملتهبة بشمال سيناء، والمتمثلة فى نحو 20 كيلومترا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد لمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادى ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية. وشدد وزير الداخلية على أن العملية المسلحة لتحرير المجندين المختطفين، لن تبدأ إلا عقب تحديد مكانهم بشكل دقيق للغاية " وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم خاصة مع قيام الخاطفين بتغيير مكان احتجازهم يوميا للتمويه على أجهزة الأمن، مؤكدا فى الوقت نفسه جاهزية القوات واستعدادها الكامل لبدء تنفيذ العملية فى أى وقت. ومن جهتها، قالت مصادر مسئولة: إن هؤلاء الجهاديين ينتمون للعديد من التنظيمات الإرهابية ، وفى مقدمتها تنظيم "التوحيد والجهاد" الذي أسسه شوقى عبداللطيف ويضم 2000 عنصر، ويقوم على تكفير كل من يخالف تطبيق الشريعة الإسلامية، ويتبنى فكرة إحياء الخلافة الإسلامية. وأشارت إلى أن قوات الأمن تمكنت منذ سنوات من قتل أمير التنظيم و18 من قياداته، مؤكدة أن أعضاء التنظيم يستوطنون بجبل الحلال بسيناء وأنهم قاموا باستقطاب عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكتائب عزالدين القسام وتنظيم الأقصى وشورى المجاهدين وأنهم تلقوا تدريبات عسكرية على أحدث الأسلحة الثقيلة التي تم تهريبها إليهم من الحدود الغربية وعبر الأنفاق بما فيها منصات الصواريخ ومضادات الطائرات والمدفعية والمدافع النصف بوصة. وأضافت المصادر أن الجماعة الثانية التى ينتمى إليها الجهاديون تعرف باسم "تنظيم الرايات السوداء"، وتعد من أخطر الجماعات المسلحة، وتتمركز فى مدينة الشيخ زويد "حيث تلقى أعضائها تدريبات قتالية خارج مصر فى غزة ودير البلح وعادوا وتمركزوا فى الشيخ زويد ورفح والعريش وأقاموا قواعد عسكرية فى جبال سيناء الوعرة ومن أبرز أعمالهم الاجرامية تحطيم تمثال الرئيس الأسبق أنور السادات، وتفجير ضريح الشيخ زويد، وقتل النقيب شرطة محمد إبراهيم الخولى. أما التنظيم الثالث -وفقا للمصادر ذاتها- فهو "التكفير والهجرة"، والذى يبلغ عدد أعضائه نحو 700 شخص من أخطر الكوادر الجهادية ، نظرا لإيمانهم بفرضية الجهاد واعتباره فرضا مقدسا واعتبارهم جنود الشرطة والقوات المسلحة كفارا. وبالنسبة للتنظيم الرابع فهو تنظيم "جند الإسلام" الذى يتبنى أعضاؤه الدعوة لإنشاء أول إمارة إسلامية فى مصر مقرها جبل الحلال، أما التنظيم الخامس والأخير فهو تنظيم "شورى المجاهدين" ويضم 500 شخص حصلوا على تدريبات على أيدى عناصر من حزب الله وحركة حماس ، أما باقى التنظيمات، فهى تنظيمات صغيرة وفرعية تنصهر فى بوتقة التنظيمات المشار إليها. وحول ما تردد عن سفر مستشار رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور إلى سيناء للتفاوض مع الخاطفين، كشفت المصادر عن أن عبدالغفور لم يسافر إلى سيناء من الأصل للتفاوض مع الخاطفين كما تردد ببعض وسائل الاعلام ، مشيرة إلى أنه حرص على طلب لقاء الرئيس محمد مرسى مساء الأحد الماضى فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة لنفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا. وشددت المصادر على خطورة الأوضاع الأمنية فى سيناء على الرغم من الجهود التى تبذلها قوات الشرطة والجيش لبسط الأمن فى أرض الفيروز، لافتة إلى أن نجاح قوات الجيش فى ردم وهدم العديد من تلك الأنفاق أثار تلك المجموعات الارهابية، نظرا لتضييق الخناق عليها جراء عمليات الهدم والردم خاصة بعد نجاح رجال الجيش فى هدم نفقين استراتيجيين لتلك الجماعات كانا يستخدمان فى تهريب السيارات والأموال وبعض الشخصيات المهمة بين الجانبين وهو ما دفعهم الى محاولة القيام ببعض العمليات بسيناء للضغط على مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة لوقف عمليات هدم وردم الأنفاق.
