قال الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: إن أهالى سيناء تعرضوا على مدار السنين الماضية للاضطهاد، سواء كان اضطهادا أمنيا أو إعلاميا، لافتاً الى أنه يجب تفعيل مشروع التنمية الشاملة بسيناء ليعود بالنفع على المواطن السيناوي، اقتصادياً وزراعياً واجتماعيا. وشدد رئيس حزب البناء والتنمية على أن هناك من "يحاول تشويه صورة الدولة بإثارة العداوة بين الرئاسة وبين الشعب وتشويه صورة مؤسسة الرئاسة ومحاولة إطهار ضعف الجيش والشرطة على حماية مكتسبات الثورة المصرية التى أطاحت بنظام مستبد". وعن أزمة إختطاف الجنود فى سيناء، قال عبد السلام، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن هذا "عرض" وليس "مرض"، فتلك المشكلة مزدوجة، أولها أن هناك مجموعات من المسلحين حكم عليها ظلماً فى عصر مبارك، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها بعد الثورة المصرية وانتخاب رئيس مدني، حسب قوله. وتابع مؤكدًا أن الرئيس مرسي، كان عليه أن يرد لهؤلاء السجناء السياسيين اعتبارهم بالإفراج عنهم، حسب قوله. مشددا في الوقت نفسه على أن من يعود إلى سيرته الأولي من أعمال عنف سوف يتم التعامل معه وفقاً للقانون. أما الأمر الآخر فهو إنهاء التعامل الأمني الذي "ينتهك" حقوق الإنسان، خاصة أثناء ضبط وإحضار المطلوبين والذي يحوي قدرا من التعذيب للأهالى على يد مباحث أمن الدولة أو مايسمى خطأ ب"الأمن الوطني". ولفت، رئيس البناء والتنمية، إلى أن الحزب حاول حل هذه المشكلة من خلال التواصل مع الأهالى فى سيناء وفى السجون، وقام الدكتور أسامة رشدى المستشار السياسي للحزب، بزيارة إلى سجن العقرب وكان برفقته بعض أعضاء مجلس حقوق الانسان، مؤكداً على التواصل الدائم مع أعضاء الحزب بسيناء فيما يقوم الدكتور صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، بالتواصل مع أعضاء الحزب فى سيناء بنفسه. يأتي هذا فيما أكد عبد السلام، أنه إستمع إلى شكاوي المحكوم عليهم فى قضايا سياسية بسيناء، والتى أكدوا له فيها، أنهم "يتعرضون لتعذيب بشع على يد مباحث أمن الدولة وخاصة الموجودين فى سجن العقرب وسجن استقبال طره وبعضهم فقد بصره".