كشفت قيادات بالجماعة الإسلامية وحزب النور والسلفية الجهادية وتنظيم الجهاد وحزب الحرية والعدالة، عن توسُّطهم للإفراج عن الجنود السبعة المحتجزين لدى «السلفية الجهادية» فى سيناء، واتهموا الرئيس محمد مرسى ونظامه بارتكاب جريمة فى حق الجهاديين السيناويين. وقال الدكتور صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، وزعيم الهيئة البرلمانية لنوابه فى مجلس الشورى، إن الحزب والجماعة يقودان جهود وساطة مكثفة مع زعماء القبائل ووجهاء سيناء والفصائل الإسلامية هناك، خصوصاً فى منطقتى «رفح والشيخ زويد»، للإفراج عن الجنود المختطفين والتوصل معهم إلى حل ينهى الأزمة، مؤكداً أن هذه الجهود تجرى بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة وجهازى المخابرات والأمن الوطنى، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى تنازل من الطرفين، سواء الدولة أو الأهالى والقبائل فى سيناء. وأضاف ل«الوطن»، أن الرئيس ونظامه الحاكم يتحمّلان المسئولية كاملة عما حدث من تطوّرات فى سيناء، مشيراً إلى أن «مرسى»، سبق والتقى زعماء ووجهاء القبائل فى سيناء وشرحوا له مطالبهم، وأكدوا أن ذويهم مسجونين ظلماً، وبموجب تهم ملفقة منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن الأحكام الصادرة ضدهم أصدرتها محاكم أمن الدولة، وطالبوا بإعادة محاكمتهم من جديد أمام القضاء الطبيعى، وأن يحصلوا على حقهم فى محاكمة قضائية نزيهة أسوة برموز النظام السابق الذين يحصلون فى نهاية المحاكمات على البراءة. وشنّ «عبدالغنى»، هجوماً حاداً على «مرسى»، وقال إن هذا النظام يرتكب جريمة فى حق المعتقلين من الجهاديين السيناويين بالإصرار على تركهم فى غياهب سجن العقرب يتعرّضون لأقسى صنوف التعذيب، معتبراً أن الرئيس يخشى اتخاذ أى قرارات إيجابية تنصفهم خوفاً من هجوم الإعلام ضده، واتهامه بأنه يفرج عمن يسمونهم ب«الإرهابيين». وشدد على ضرورة ألا يخشى «مرسى»، هجوم الإعلام ويصدر قراراً ينصف الجهاديين السيناويين، وألا تكون قراراته فى هذا الصدد تخضع للمواءمات السياسية، وأن يحرص على ألا يبقى فى عهده مظلوم فى السجون، إلا أنه عاد وشدد على رفضه وتنديده بخطف الجنود كوسيلة لتحقيق المطالب. وكشف نزار غراب نائب مجلس الشعب المنحل ومحامى الجهاديين ل«الوطن»، عن أنهم توقّفوا عن جهودهم للوساطة بين مؤسسة الرئاسة والجهاديين فى سيناء بسبب عدم استجابة الدولة ومؤسساتها لمطالب أهالى سيناء، ومنها توقُّف أجهزة الأمن عن انتهاك حرمات البيوت السيناوية ومعاملتهم معاملة آدمية، والتوقُّف عن تعذيب أهاليهم فى السجون، وإعادة محاكماتهم من جديد فى ظروف تتوافر فيها الضمانات القانونية حتى تصدر أحكام منصفة دون الاعتماد على التحريات والتهم الملفقة، فضلاً عن توفير حياة كريمة لأهالى سيناء. وقال محسن أبوحسان القيادى بحزب النور بشمال سيناء: إن هناك اتصالات مكثفة بمختطفى الجنود ال7 بسيناء من أجل عودة الجنود سالمين فى أسرع وقت، مضيفاً: «خروج الجنود ليس به خلاف، وليس مجالاً للتفاوض، فهم بعيدون عن القضية، ولن نسمح بأن يكون الضغط طريق الحصول على الحقوق فى البلاد». وأوضح ل«الوطن»، أن أبرز مطالب المختطفين هى الإفراج عن ذويهم، كاشفاً عن اتصالات مكثّفة بكل أجهزة الدولة، بما فيها الرئاسة، لإسراع الإجراءات بالعفو عن المساجين، وذلك ليكون عن طريق قناة شرعية، وكشف عن أن الاتصالات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس بقيادات سيناوية، مضيفاً: «هناك حرج شديد سببه أننا اتصلنا بالرئاسة قبل ذلك وعرضنا عليهم بعض الأمور من أجل حل أزمة سيناء، ورغم وعودهم بحلها خلال شهر، فإنه مر أكثر من 3 أشهر ولم يحدث شىء». وحول التدخُّل الأمنى من قبَل الجيش، قال «أبوحسان»: «نبحث عن سلامة الجنود هناك ونخشى التدخُّل الأمنى حتى لا يقع ضرر عليهم، أما إذا طال الموضوع، فبلاشك سيكون هناك تدخُّل أمنى». وكشف الشيخ مرجان سالم شيخ السلفية الجهادية، ل«الوطن»، عن اتصالات مكثفة بأهالى سيناء لمحاولة تهدئة الوضع، إلا أنها باءت بالفشل، نظراً لحالة الغضب الشديد التى قد تصل إلى حرق مصر بأكملها -حسب قوله- مضيفاً: «لن يحدث ذلك إن شاء الله، وأحمّل الجيش ومرسى مسئولية حرق مصر، فما حدث من إفقاد شخص بصره فى السجون مرفوض». أما خالد حربى المتحدث باسم التيار الإسلامى العام فقال، إن هناك تصورين لخطف الجنود ال7، الأول أنها إحدى مسرحيات أمن الدولة بهدف إعادة تمركُّزها القديم على أعناق المصريين، والثانى أنها رد فعل مباشر على تجاوزات أمن الدولة الأخيرة، مضيفاً: «هنا يبدأ السيناريو الأسوأ حين يشعر الجهاديون أن مرسى تركهم فريسة لأمن الدولة وعليهم إما الاستسلام والعودة إلى السجون من خلال قضايا ملفقة مثل خلية مدينة نصر وخلية الإسكندرية، وإما الدفاع عن أنفسهم حتى الموت». وتابع فى بيان أمس: «كل التصوّرات متفقة مع ما قلته من قبل من أن جهاز أمن الدولة الشيطانى سيوقع بين مرسى والإسلاميين وقد يصل الأمر للصدام المسلح كما حدث فى تسعينات القرن الماضى». من جهته، قال حسن حجاب، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، ل«الوطن»: إن الحزب شكّل لجنة طارئة لمتابعة قضية اختطاف الجنود أولاً بأول والتواصل مع جميع الأطراف، لإنهاء الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن القضية فى طريقها إلى الحل قريباً، فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب ببرنامج «لعبة السياسة» على قناة «مصر 25»، مساء أمس الأول، إن عملية الخطف جاءت عقب المؤتمر الخاص بتنمية قناة السويس، كمحاولة لتعطيل التنمية هناك.