أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة كوكاكولا مصر، وشركة النيل للمياه الغازية (كراش)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية. وأوضح الوزير، أن الاتفاقية جاءت بنودها كالتالي: - تسري هذه الاتفاقية على جميع فئات العاملين (تحت سن الستين) المتواجدين بالخدمة لدي شركة النيل للمياه الغازية (كراش) في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (ويشار إليهم فيما بعد ب "العاملين") دون غيرهم. - تلتزم شركة النيل للمياه الغازية (كراش) بدفع مبلغ ( 6.5 ) مليون جنيه للعاملين بالشركة وذلك كمشاركة في الأرباح دون تحملهم أي ضرائب أو رسوم وذلك في موعد غايته 30/5/2013 . - تشكل لجنة من ممثلي العمال وإدارة شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) تتولى وضع معايير وأسس توزيع المبلغ المشار إليه على العاملين والإشراف على استلام كل عامل لنصيبه. ويحتفظ العاملون المستمرون في العمل بالشركة بعد تاريخ استكمال البيع بالحقوق والمزايا المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم التي كانوا عليها قبل بيع الشركة، وكذا رصيد إجازاتهم السنوية عن عام 2013 ما لم يكن النظام الداخلي لشركة كوكاكولا مصر يتضمن ميزة أفضل للعامل. وتلتزم شركة كوكاكولا بتحرير عقد عمل موحد لجميع العاملين بشركة النيل للمياه الغازية (كراش) وذلك بعد مراجعته واعتماده من وزارة القوي العاملة والهجرة بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ويعتبر هذا العقد امتدادا لعقد عمل العامل بشركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) بدون فاصل زمني أو مدة اختبار. ولا يجوز لشركة كوكاكولا الاستغناء عن أي من العاملين إلا وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وفي حالة قيام شركة كوكاكولا بإنهاء خدمة أي عامل يحسب التعويض عن الإنهاء طبقا لإحكام قانون العمل، وعلي أساس كامل مدة خدمة العامل منذ التحاقه بالعمل لدي شركة النيل للمياه الغازية (كراش) وحتي تاريخ إنهاء خدمته. ويلتزم الطرف الأول متضامنين بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن تمتنع عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المستحقات المالية للعاملين لدي شركة النيل للمياه الغازية (كراش ) وإبراء لذمة الشركة من أي مستحقات مالية ماعدا المدد والمستحقات التأمينية والمقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم تتم تسويتها. يلتزم الطرفان بالتنازل عن كافة المحاضر والبلاغات والدعاوي القضائية المقامة من اياً منهما ضد الآخر وانه لا يجوز لأي عامل رفع أي قضايا مستقبلا ضد شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) عدا حالات الفصل التعسفي من العمل. وتحررت هذه الاتفاقية من عدد 5 نسخ تسلم كل طرف نسخة ونسخة يتم تسليمها إلى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات القيد والإيداع طبقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 في هذا الشأن كاتفاقية جماعية. وأوضح الوزير، أن الوزارة بيت العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، كما أكد على أنه يفضل الحوار لأنه يصل بجميع الأطراف إلى أفضل الطرق التي هي من مصلحة بلدنا الحبيبة مصر. جدير بالذكر أنه جاء توقيع هذه الاتفاقية تحت رعاية وزير القوى العاملة والهجرة، وإنطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.