أعلن خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة ، عن عقد الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية بين كل من شركة كوكاكولا مصر ورئيسها التنفيذي سلام السعيد الحمامي، وشركة النيل للمياه الغازية "كراش" ورئيس مجلس إدارتها رأفت عبد الرحيم حجاج - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة. وبين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها في هذه الاتفاقية خالد عيش - بصفته رئيس النقابة العامة، وهشام معروف -أمين عام النقابة العامة- والمهندس أحمد محمد عبد الحليم عمرو- نائب رئيس عمال الإسكندرية، وأعضاء اللجنة الإدارية والممثلين عن العاملين بشركة النيل للمياه الغازية ( كراش) وعددهم 814 عاملا. وبحضور مصطفي زكي محمود المستشار القانوني لائتلاف عمال الإسكندرية، إيمان محمود عبد الحميد مسئولة المرأة في الاتحاد المحلي بالإسكندرية. وقد تضمن الاتفاق ان تلتزم شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) بدفع مبلغ ( 6.5 ) مليون جنيه فقط ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصر لا غير، للعاملين بالشركة وذلك كمشاركة في الأرباح دون تحملهم أي ضرائب أو رسوم وذلك في موعد غايته 30مايو القادم . وأن تسري هذه الاتفاقية على جميع فئات العاملين ( تحت سن الستين ) المتواجدين بالخدمة لدي شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. على أن تشكل لجنة من ممثلي العمال وإدارة شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) تتولى وضع معايير وأسس توزيع المبلغ المشار إليه على العاملين والإشراف على استلام كل عامل لنصيبه. ويحتفظ العاملون المستمرون في العمل بالشركة بعد تاريخ استكمال البيع بالحقوق والمزايا المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم التي كانوا عليها قبل بيع الشركة، وكذا رصيد إجازاتهم السنوية عن عام 2013 ما لم يكن النظام الداخلي لشركة كوكاكولا مصر يتضمن ميزة أفضل للعامل. وكذلك نصت الاتفاقية على ان تلتزم شركة كوكاكولا بتحرير عقد عمل موحد لجميع العاملين بشركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) ، ويعتبر هذا العقد امتدادا لعقد عمل العامل بشركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) بدون فاصل زمني أو مدة اختبار. ولا يجوز لشركة كوكاكولا الاستغناء عن أي من العاملين إلا وفقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وفي حالة قيام شركة كوكاكولا بإنهاء خدمة أي عامل يحسب التعويض عن الإنهاء طبقا لإحكام قانون العمل، وعلي أساس كامل مدة خدمة العامل منذ التحاقه بالعمل لدي شركة النيل للمياه الغازية (كراش) وحتي تاريخ إنهاء خدمته . تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية مالية نهائية لكافة المستحقات المالية للعاملين لدي شركة النيل للمياه الغازية (كراش ) وإبراء لذمة الشركة من أي مستحقات مالية ماعدا المدد والمستحقات التأمينية والمقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم تتم تسويتها. يلتزم الطرفان بالتنازل عن جميع المحاضر والبلاغات والدعاوي القضائية المقامة من أي منهما ضد الآخر وأنه لا يجوز لأي عامل رفع أي قضايا مستقبلا ضد شركة النيل للمياه الغازية ( كراش ) عدا حالات الفصل التعسفي من العمل وقال "الأزهري" إن عقد هذه الاتفاقية انطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل جميع المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.