حجز قضية الضابط المتهم بقتل السيد بلال للنطق بالحكم في جلسة 17 يونيه المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة اليوم الأحد، حجز الدعوى المتهم فيها الضابط السابق بأمن الدولة محمد مصطفى كامل البرعي المتهم بتعذيب السيد بلال حتى القتل لإجباره على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين للحكم يوم 17 يونيه المقبل.
نظرت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة الضابط السابق المتهم والذي كان قد تقدم بطلب يلتمس فيه إعادة محاكمته بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد لاشتراكه مع عدد من ضباط أمن الدولة في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى وفاته.
واستمعت هيئة المحكمة في البداية إلى مرافعة المدعين بالحق المدني -والتي ترافع فيها المحامي ممدوح إسماعيل- والذي طالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم ليس بالقانون الوضعي ولكن طبقًا للقانون الإلهي وهو الشريعة الإسلامية التي تقول إن "العين بالعين والسن بالسن".
وأشار إسماعيل الى اعتراف المتهم الأول في القضية خلال التحقيق معه بالنيابة العامة في الصفحة 512 من تلك التحقيقات أن الضابط محمد مصطفى كامل البرعي كان من ضمن الضباط المتولين التحقيق مع المتهمين بالإضافة إلى شهادة شهود الإثبات، بوجود المتهم أحمد البدري.
وأكد إسماعيل أن القضية خلت من أسماء متهمين آخرين شاركوا فيها، قائلا: "هم يظنون أنهم هربوا من عدالةالأرض.. فأين سيهربون من عدالة السماء؟".
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم والذي دفع بعدة دفوع أولها طبيعة عمل المتهم بجهاز أمن الدولة وحداثة عمله، والذين يحولان دون اعتماد وزارة الداخلية على المتهم لإشراكه في كشف غموض حادث القديسين.
وأشار الدفاع خلال مرافعته إلى أن المتهم كان حديث العهد بجهاز أمن الدولة حيث أنه خريج كلية الشرطة من عام 2005، والتحق بجهاز أمن الدولة من العام 2008، وظل بالجهاز لمدة عام تحت التدريب إلى أن عين رسميًا بالجهاز خلال يونيه 2009، في مكتب المعمورة الجعرافي لأمن الدولة.
وأوضح أن المكاتب الجغرافية يكون اختصاصها فقط مراقبة الموظفين بأعمالهم وبعض الأعمال الإدارية بالجهاز، ولا يكون لهم علاقة بأعمال التحقيقات.
وواصل بالنسبة لضخامة حادث تفجير كنيسة القديسين والذي اهتمت وزارة الداخلية به بشكل كبير فأرسلت فريق من الضباط الأكثر خبرة ومهارة في الجهاز، متسائلاً: هل المتهم لديه الخبرة للعمل في مثل هذا القضايا؟.
وقدم الدفاع للمحكمة ما قال إنه دليل على صحة هذا الكلام وهو دليل التليفونات لجهاز أمن الدولة بالإسكندرية والخاص بتلك الفترة حيث بين إن اسم المتهم لم يتردد بكل مكالمات قسم النشاط المتطرف الذي كان يحقق مع الشهيد السيد بلال وإنما ورد مرة واحدة كضابط في مكتب المعمورة لأمن الدولة.
كما دفع الدفاع بانتفاء وجود المتهم على مسرح الجريمة وانتفاء الركن المادي بالقبض على المتهم والحبس دون وجه حق وانتفاء صلة المتهم بوقائع هتك عرض وتعذيب والاعتداء على المتهمين.
كما شكك الدفاع في شهادات الشهود، مؤكدًا أنه كلها جاءت متناقضة منها أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة ومبنية على السمع من شخص إلى شخص، كما أن وصف شكل المتهم قد اختلف من شخص إلى آخر، مؤكدًا أن مثل تلك الشهادات لا تصلح لتبني عليها هيئة المحكمة حكمًا لأنها شهادات فاسدة.
ويعد البرعي ثالث متهم يطلب إعادة محاكمته بعدما تقدم محمود عبد العليم -نقيب شرطة- بذات الطلب وحصل علي البراءة وأسامة الكنيسي وتم تخفيف الحكم من المؤبد للسجن 15 عامًا.
يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانة أصدرت حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد محمد عبدالرحمن الشيمي المتهم الأول بالإضافة إلي الحكم المؤبد غيابيًا للمتهمين الأربعة الهاربين: حسام إبراهيم الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفي كامل ومحمود عبد العليم.