الحكم على الضابط الثالث المتهم بقتل السيد بلال 17 يوينو

قررت محكمة جنايات الاسكندرية حجز قضية إعادة محاكمة الضابط المتهم الثاث بقتل السيد بلال لجلسة السيد بلال لجلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ووجهت المحكمة للرائد أحمد مصطفى كامل الشهير ب"أحمد البدري" ضابط أمن الدولة المنحل والمتهم الثاث في قضية السيد بلال تهم قتل الشاب والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه علي خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين طارق محمود وممدوح بدير وأمانة سر جمعة اسماعيل،
وقد أنكر الضابط المتهم ما ما نسب له أمام المحكمة بالاشتراك فى قتل السيد بلال وتعذيبه واقسم بالله العظيم انه لم يحدث
استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة لمرافعة لنيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد القانون الموجودة بقرار الإحالة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة احمد الحمراوي المحاميعن المدعين بالحق المدنى أن المتهم إرتكب فعلا إجراميا بتعذيب وقتل المجنى عليه سيد بلال كما ان وزارة الداخلية قد قررت تشكيل فريق من ضباط أمن الدولة من القاهرة وإرسالهم الى الإسكندرية للتحقيق فى قضية تفجيرات القديسين.
وحينها تم القبض على مجموعة من المواطنين بطريقة عشوائية وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف وتلفيق التهم لهم دون بذل مجهود لجمع المعلومات حول الواقعة أو معرفة المتهمين فى الواقعة.
وقال المحامي إن إنكار المتهم تواجده في منطقة التحقيقات مع المجني عليهم إلا أن عمل ضباط أمن الدولة ذي طبيعة إقليمية وليس مرتبطا بمنطقة معينة مشيرًا إلى أن الضابط المتهم كان مسئولا عن صعق وتعذيب المجني عليهم بالصواعق الكهربية.
وأضاف الحمراوى أن الضابط يحاول نفى التهمة عن نفسه بإدعائه أن لم يكن متواجد فى المنطقة التى شهدت التحقيقات مع المجنى عليهم رغم أن طبيعية عمل ضباط أمن الدولة إقليمية ولا ترتبط بمنطقة معينة، لافتا الى أن المتهم كان مسئولا عن تعذيب وصعق المجنى عليهم بالكهرباء وأن المتهمين كانوا على يقين أنه لن يحاسبهم أحد.
ومن ناحية اخرى طالب الفاع عن المتهم بترئة موكله والذي يعتبر حديث العمل في جهاز امن الدولة السابق حيث تم انتدابه الى جهاز أمن الدولة تحت التدريب فى شهر يونيو 2006 فكيف تطمأن له وزارة الداخلية بإشراكه فى الكشف عن حادث بهذه الأهمية.
كما نفي واقعة وجود المتهم فى مكان الجريمة أو قيامه بدور رئيسى فيها، وكذلك إنتفاء الركن المادى فى الواقعة وهو القبض بدون وجه حق على المتهم، بالإضافة الى إنتفاء صلة المتهم بواقعة هتك العرض وتعذيب المتهم.
وأضاف الدفاع أنه لم يثبت بدليل تليفونات جهاز أمن الدولة بالإسكندرية وأقسامه وجود اسم المتهم به لضابطين آخرين من بينهم النقيب أحمد البرعي الذى قام بتسليم نفسه لتعاد محاكمته مرة أخرى فى نفس القضية.
من الجدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية قضت في جلسة 21 يونيو الماضي بحبس محمد عبد الرحمن الشيمي الضابط المتهم بالسجن المشدد 15 سنة بمعاقبة الضباط الهاربين وهم حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة عبد المنعم الكنيسي وأحمد مصطفي كامل، ومحمود عبد العليم بالسجن المؤبد بتهمة بقتل السيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب زملائه.
كما يذكر أن المحكمة قامت باعادة النظر في محاكمة اثنين من الضباط الهاربين اللذان قامام بتسليم نفسيهما لاعادة اجراءات المحاكمة وقد قررت المحكمة براءة الرائد محمود عبد العليم بينما قضت المحكمة بحبس الرائد اسامة الكنيسي 15 عاما ودفع غرامة 10 الاف جنيه .